حقوقيون: تعديل "الإصلاح" لنظام حقوق الإنسان غير منصف

رفض الحقوقيون التعديلات التي أدخلتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على نظام المجلس القومى لحقوق الإنسان وصلاحيته، والتي أقرت خلالها على ضرورة الإخطار قبل الزيارة للسجون والتنسيق مع الجهات المعنية "وزارة الداخلية"، على أن تُعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة للموافقة على آلية تنفيذها.
واعتبر الحقوقيون أن تلك التعديلات تحد من عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووصفوها بالمتعسفة، والغير منصفة، في إشارة إلى أنها تحاول التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان بالسجون.
رأى الدكتور محمد زارع، عضو المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن التعديلات التى أجرتها لجنة الإصلاح التشريعي بخصوص ضرورة إخطار حقوق الإنسان قبل زيارة السجون والتنسيق مع الجهات المعنية يحد من دور المجلس وصلاحياته، لافتاً إلى أن تلك الزيارات السريعة لن تحقق هدفها في معرفة مشاكل السجناء بدقة.
وأضاف زارع أن التحرك بتكليفات من الجهات المعنية إعاقة لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأنه حال وجود طارئ لا يسمح بالتعامل معه لعدم أسبقية الإخطار به، مشدداً على لأن هدف المجلس إظهار أى تجاوزات تحدث مع السجناء وتبليغ هيئة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتسبب بذلك وليس التدخل فى شئونها.
استنكر عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ادعاء وزارة الداخلية بضرورة التنسيق قبل زيارة السجون لاعتبارها أن ذلك بمثابة تداخل بأعمال النيابة العامة، قائلاً: "الادعاء بسبب رصد المجلس للانتهاكات التى تحدث مع السجناء".
وأشار زارع إلى أن آخر تقرير رفع من المجلس لرئيس الجمهورية، أقر وجود حالات تعذيب تحدث بالسجون وقرار التنسيق بمثابة عقاب للمجلس على ذلك التقرير.
واتفقت معه، داليا زيادة، الناشطة الحقوقية ومدير ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، حيث أرجعت السبب الرئيسى لاتخاذ مثل هذه التعديلات إلى زيارة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجون دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، ما أدى إلى افتعال بعض المشاكل بين المجلس ووزارة الداخلية.
وأشارت زيادة، إلى أن الزيارة المفاجئة التى قام بها المجلس إلى السجون جاءت كرد فعل للشائعات التى تداولتها بعض الصحف حول أن المجلس غير قائم بأعماله على الوجه المطلوب منه، مؤكدة أنه من حق الإصلاح التشريعى القيام بالتعديلات اللازمة إذا أوجب ذلك.
فيما، رفضت فاطمة صلاح، عضو مركز التنمية لحقوق الإنسان، إخطار هيئة السجون قبل زيارة المجلس،حتى يقوم بالدور المطلوب منه كجهة حقوقية ترعى مصالح المواطنيين بالنظر لشكواهم ، مبينه أن له الأحقية فى الزيارات الطارئة بأى وقت.
وأوضحت صلاح أن المجلس لا يتدخل فى شؤون النيابة ويجب أن يكون له كافة الصلاحيات مقارنة بالجهة القضائية، منوهة إلى أن أي قرارات من قبل الإصلاح التشرعى لا تؤثر على عمل المجلس حيث انه يمارس صلاحياته المشروعة.
ولفت وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحريات والحقوق، إلى أنه على مجلس الوزراء الإقرار بالموافقة على التعديلات التى سوف تقدمها هيئة الإصلاح بخصوص إخطار المجلس بزيارة السجون وذلك لسرية المكان، قائلاً: "نحن بحاجة لتطبيق التشريعات القانونية خصوصاً بالمرحلة التى تمر بها البلاد".
وشدد الدكتور هانى علي، عضو المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على أن عمل المجلس محاولة تصليح الانتهاكات التى تحدث مع السجناء وليس فرض أعمال على النيابة، مشيرا إلى أنه إذا تقدموا بتصريح يتم إعداد ترتيبات للتغطية على الانتهاكات.
بينما، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن لجنة التشريع اتخذت الخطوة الصحيحة فى إقرارها بتعديلات نظام المجلس القومى وكان لابد من اتخاذ تلك الخطوة من فترة طويلة لأنه لايجوز السماح بالزيارات المفاجئة التى يقوم بها المجلس دون إذن مسبق تحت بند ضرورة العمل الحقوقى للسجناء.
وأوضح البرعي أن دور المجلس القومى لابد وأن يقتصر على كتابة التوصيات التى ترفع للحكومة وانتظار النظر بها والرد عليه وليس دورة دخول السجون، لافتاً إلى انه جاءت العديد من التوصيات ولكن ألية التنفيذ من الجهات لم تنفذ حتى وقتنا هذا.
وأيد الناشط الحقوقى تصريح وزارة الداخلية بشأن أن زيارات السجون من قبل المجلس القومى تعد تدخل فى شؤون أعمال النيابة العامة وتشريعاتها.