"الإصلاح التشريعي" تدرس مشروعات قوانين لتنمية سيناء والتأمين الاجتماعي والتعليم الفني

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشرعي تدرس حاليًا عددًا من مشروعات القوانين بينها: تعديل قانون تنمية شبه جزيرة سيناء، ومشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع قانون متكامل حول التعليم الفني.
وأضاف الهنيدي– في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء- أن لجنة التشريعات الاقتصادية تبحث تعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعلى وشك الانتهاء منه، وتبحث كذلك تعديلات على قانون تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء فيما يتعلق بالإستثناء الوارد حول إنشاء مشروعات الكهرباء.
وتابع الهنيدي أن اللجان الفرعية تناقش كذلك مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن تعديلات على مشروع قانون السجون بما يضمن حق النزلاء والتأكد من عزل الفئات شديدة الخطورة عن غيرها من الفئات الأخرى.
وقال الهنيدي، إن لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعقد اجتماعًا غدًا الأربعاء بحضور وزير الدولة للتعليم الفني أو من ينوب عنه، في إطار إعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني، وذلك التزامًا من الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأشار الهنيدي إلى أن لجنة تشريعات التعليم بادرت منذ ثلاثة أشهر بإعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بما يحقق الغاية من الارتقاء بهذا القطاع المهم سعيًا لإحداث نقلة نوعية في المجتمع، وأن اللجنة حاليًا في مرحلة وضع تصور كامل لمشروع القانون.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة تعمل كذلك على تعديل عدد من مشروعات القوانين، منها: مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الاتحاد المصرص لمنتجي الألبان، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح الهنيدي أنه تم استطلاع رأي الوزارات والجهات المعنية في التعديلات الخاصة بقانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كوزارات الداخلية والخارجية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، لافتًا إلى ورود رد غالبية الجهات على التعديلات وبانتظار رد باقي الجهات، حيث تشمل التعديلات المواد الخاصة بتشكيل المجلس وتوسيع سلطاته.
وأشار الهنيدي إلى أن لجنة التشريعات الاجتماعية انتهت من التعديلات على قانون الإدارات القانونية، وأنها أعدت مسودة تتضمن آراء كافة الجهات المعنية.
ولفت الهنيدي إلى أن المسودة سيتم عرضها على اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء مع أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الوظائف الجديدة وفقًا للتعديلات المقترحة، وذلك قبيل العرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومجلس الوزراء، منوهًا إلى أنه تم التوافق على جميع التعديلات المقترحة باستثناء الجزئية المتعلقة بالمخالفات الإدارية.
وأكد المستشار الهنيدي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قامت بتغيير منهجية عملها خلال الفترة الأخيرة لتيسير عملها وضمان أخذ رأي جميع الوزارات والجهات المعنية والتنسيق الكامل معها قبل عرض أي مشروع القانون على اللجنة في اجتماعها العام.