العدالة الانتقالية: لجنة الإصلاح التشريعى تبحث مشروع قانون تنمية سيناء

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشرعى تدرس حالياً عددا من مشروعات القوانين، من بينها، تعديل قانون تنمية شبه جزيرة سيناء، ومشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ومشروع قانون متكامل حول التعليم الفنى.
وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن لجنة التشريعات الاقتصادية تبحث تعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى وشك الانتهاء منها، وتبحث كذلك تعديلات على قانون تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء فيما يتعلق بالإستثناء الوارد حول إنشاء مشروعات الكهرباء.
وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن اللجان الفرعية تناقش كذلك مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن تعديلات على مشروع قانون السجون بما يضمن حق النزلاء، والتأكد من عزل الفئات شديدة الخطورة عن غيرها من الفئات الأخرى.