القومى لحقوق الإنسان: رفض "الداخلية" زيارتنا للسجن بدون إذن لا يلزم المشرع

أكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن اعتراض وزارة الداخلية على بند زيارة المجلس للسجون بالإخطار فى قانون السجون الجديد واقتراحاتها برفضه، هو غير ملزم للجنة الإصلاح التشريعى، حيث إن الوزارة تعتبر جهة تنفيذية، قائلاً: "الزيارة بمجرد الإخطار لا تضير الداخلية فى شىء".
أن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أعربت عن موافقتها على البند الخاص بالموافقة على زيارة المجلس القومى للسجون بمجرد الإخطار، فى مشروع قانون السجون الجديد، مشدداً على أن هذا يعتبر حق أصيل للمجلس.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ل"اليوم السابع" أن الجلسة الماضية للجنة الإصلاح التشريعي، الإثنين الماضي، انتهت من وضع اللمسات النهائية، قائلا "واتفقنا على الشكل النهائى للبنود، كما تم طرح نفس التعديل الخاص بزيارة السجون فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان"، معتبراً أن عدم الموافقة على زيارة السجون بمجرد الإخطار هو إنقاص من سلطات المجلس.
موضوعات متعلقة:
لجنة التشريعات الإدارية ب"الإصلاح التشريعى" تنتهى من تعديلات قانون السجون
وزير العدالة الانتقالية: خلاف بين الجهات المعنية حول تعديلات قانون السجون