رفض الحقوقيون التعديلات التي أدخلتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على نظام المجلس القومى لحقوق الإنسان وصلاحيته، والتي أقرت خلالها على ضرورة الإخطار قبل الزيارة للسجون والتنسيق مع الجهات المعنية "وزارة الداخلية"، على أن تُعرض على مجلس الوزراء خلال (...)