وقع المجلس القومي لحقوق الإنسان في حقل ألغام يطلق عليه "أوضاع السجون المصرية"، فكثرة الشكاوي من العناصر الإخوانية المسجونة عن تعرضهم لحالات تعذيب أو اغتصاب للسجينات، وما تروج له بعض قنوات الإعلام المنحاز لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من أكاذيب وقصص وهمية، بات أمراً مؤرقاً لأعضاء المجلس.. وبمجرد إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن زيارته لسجن النساء بالقناطر للتحقيق في هذه المزاعم، ومقابلة السجينات اختلف أعضاء الوفد في الرؤي حول ما شاهدوه وسمعوه من السجينات إلي أن صدر تقرير المجلس حول الزيارة لينفي بشكل قاطع هذه المزاعم، ويؤكد تطبيق وزارة الداخلية للقانون في معاملتها لسجينات الجماعة الإرهابية. وواجه المجلس بشجاعة المشكلة وتحدث مع الجهات المعنية، وتمكن من إرسال بعثة تقصي حقائق لسجن القناطر، ومقابلة الشاكيات، وتمكن من نزع فتيل قنبلة الجماعة الإرهابية التي تعدها للحكومة المصرية ووزارة الداخلية بمجموعة من الاتهامات التي تهدف للإساءة لهذه الأجهزة، وزرع كراهيتها لدي المواطن المصري بترديد مثل هذه الشائعات إضافة لتشويه سمعة مصر في الخارج. وضم وفد المجلس، جورج إسحاق، شاهندة مقلد، صلاح سلام، نيفين مسعد، كمال عباس، راجية عمران، ومن الأمانة العامة كلا من نبيل شلبي معتز فادي، أماني فتحي، شيماء نصر. وبحسب تقرير المجلس حول الزيارة، أجري الوفد عدة لقاءات مع بعض السجينات من عنبر العسكري بسجن القناطر، كما ناقش القائمين علي السجن وبعض السجينات الأطراف في تلك الوقائع. وقال الوفد، إنه تأكد من أقوال بعض السجينات، من عدم صحة ما أشيع عن حدوث عمليات اغتصاب أو تعذيب لأي منهن، وإنما حدثت مشاجرة يومي 10 و11 يونيو الماضي بين نزيلات سجن عنبر العسكري، والسجّانات والسجينات الجنائيات أدت لإصابة البعض من سجينات سجن عنبر العسكري بالسجن بكدمات وإصابة إحداهن بنزيف لمدة يوم واحد، فضلاً عن إصابة مأمور سجن القناطر في رأسه، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع. أضاف تقرير الوفد، حول زيارة السجن، أنه في اليوم الثاني للمشاجرة قامت السجّانات بإجراء تفتيش لنزيلات عنبر العسكري بشكل تعسفي وصل لتجريد بعضهن من الملابس تماماً وفقًاً لرواية إحداهن، هذا إلي جانب تبادل الشتائم البذيئة بين السجينات والسجانات. الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد ل"آخر ساعة"، أن المجلس يبذل جهوداً كبيرة للتحقق من مطابقة المعاملة في السجون مع المعايير الدولية المتعارف عليها، مشيراً إلي أن زيارات المجلس القومي للسجون، كان آخرها سجون النساء بالقناطر ومن قبلها سجون طرة والمرج، ودمنهور، ووادي النطرون، وأبو زعبل، وطنطا العمومي، والوادي الجديد، والغربانيات، وقنا، وكانت الزيارة الأخيرة لسجن النساء من أجل التحقيق في مزاعم اغتصاب السجينات وغيرها من الاتهامات التي توجه للسجون المصرية، لافتاً إلي وجود تعاون كبير مع وزارة الداخلية لتسهيل زيارات السجون خلال الفترة الماضية. وأوضح فائق، أن المجلس قام بزيارة 1600 سجينة بمنطقة سجون القناطر للتحقق من مدي صحة الوقائع التي تلقاها المجلس في شكل شكاوي وما تناولته وسائل الإعلام حول تعرض بعض السجينات لوقائع اغتصاب وتعذيب بالسجن. وأشار إلي أن بعثة المجلس تأكدت من عدم صحة هذه المزاعم، وأن السجينات وما أصاب بعضهن كان نتيجة مشاجرات بين السجينات، مؤكداً أن المجلس يتابع كل انتهاكات حقوق الإنسان، ويبذل كل الجهود من أجل الدفاع عن الإنسان المصري، أياً كان انتماؤه مؤكداً صعوبة الأوضاع الحقوقية في مصر نتيجة الحرب علي الإرهاب التي تعاني منها مصر حالياً، مطالباً الهيئات الحقوقية الدولية بوضع ذلك في الاعتبار عند الحديث عن حالة حقوق الإنسان في مصر. أضاف، أن المجلس أعد برنامجاً لزيارة عدد من السجون، خاصة التي يرد منها شكاوي من السجناء وذويهم عن وجود انتهاكات وتجاوزات داخلها لحقوق السجناء وسوء معاملتهم، حيث إن المجلس يضع ضمن أولوياته تحسين أوضاع السجناء والمحتجزين واحترام حقوقهم القانونية.