أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره حول زيارة سجون القناطر للتحقق من مدى صحة الوقائع التي تلقاها المجلس في شكل شكاوى وما تناولته وسائل الإعلام حول تعرض بعض السجينات لوقائع اغتصاب وتعذيب بالسجن. وقد أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم 7 يوليو الجاري وفدا لزيارة سجن القناطر نساء الذي يضم عدد: 1600 سجينة بمنطقة سجون القناطر حيث ضم وفد المجلس كلاً من: جورج إسحق شاهندة مقلد والدكتور صلاح سلام والدكتورة نيفين مسعد وكمال عباس و راجية عمران، ومن الأمانة العامة كل من نبيل شلبى معتز فادى، أمانى فتحى، شيماء نصر. وأجرى الوفد عدة لقاءات مع بعض السجينات من عنبر العسكرى بسجن القناطر( نساء ) الأطراف في الوقائع المنشورة والشكاوى، كما ناقش الوفد القائمين على السجن وبعض السجانات الأطراف في تلك الوقائع. حيث تأكد من هذه اللقاءات ومن أقوال بعض السجينات وبسؤال بعضهن أفادت بأنه لم يحدث عملية اغتصاب أو تعذيب لأى منهن، وإنما حدثت مشاجرة يومى 10، 11 يونيو 2014 بين نزيلات سجن عنبر العسكرى والسجّانات والسجينات الجنائيات أدت إلى إصابة البعض من سجينات سجن عنبر العسكرى بالسجن بكدمات وإصابة إحداهن بنزيف لمدة يوم واحد، فضلًا عن إصابة مأمور سجن القناطر في رأسه، ولقد تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع. وفي اليوم الثانى للمشاجرة قامت السجّانات بإجراء تفتيش لنزيلات عنبر العسكرى بشكل تعسفى وصل إلى تجريد بعضهن من الملابس تمامًا وفقًا لرواية إحداهن، هذا إلى جانب تبادل الشتائم البذيئة بين السجينات والسجّانات. ويوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بالآتي: · أهمية إسراع النيابة العامة في إنهاء التحقيقات بشأن وقائع يومى 10، 11 يونيو بسجن القناطر نساء وما صاحبها من تفتيش للنزيلات بعنبر العسكرى . · بإصدار لائحة تنظيم السجون الجديدة التي شرعت في إعدادها وزارة الداخلية بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن تتضمن تنظيم العلاقة بين السجناء والقائمين على السجون بما يعزز من احترام حقوق الإنسان. · ضرورة مراعاة المبادئ والمعايير التي تحول دون عدم التمييز بين السجناء وفقًا لانتماءاتهم المختلفة. · إيجاد سبل لتوفير محامين لمباشرة الدعاوى الخاصة بالسجينات التي لم تتح الإمكانيات المادية توكيل محامين لمباشرة دعاواهن وليس مجرد حضور الجلسات وفقًا للقانون. · أهمية قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعنيين بقضية حقوق الإنسان باستكمال برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يخص السجناء والقائمين على السجون في مصر.
