أصدرت وزارة الداخلية بياناً عاجلاً اليوم الأربعاء اعترفت فيه ضمنا بما ردده نشطاء علي فيس بوك عن اعتداءات علي المعتقلين بليمان 430 وليمان 440 في سجن وادي النطرون يوم 31 مايو 2014، وزعمت أنه تمت السيطرة علي الوضع "دون أدني تجاوز" ، فيما حاول المجلس القومي لحقوق الانسان تجميل صورة الداخلية بزيارة وهمية لسجن النساء بالقناطر والخروج بتصريح ينفي تعرضهم للاغتصاب . وكشفت الداخلية – ضمنا في بيانها – أنها هاجمت السجون بغرض التفتيش وضبطت 17 موبيلات و9 شرائح موبيل ، وعثرت علي موبيل به اتصالات دولية لأحدي الفضائيات ، مشيرة بهذا لاتصالات قام بها أحد المعتقلين للجزيرة يشكو من التعذيب والقمع والاعتداء علي المعتقلين . وطالبت 11 منظمة حقوقية بإجراء تحقيق عاجل ومحايد و شامل للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة المسئولين في سجن وادي النطرون والسماح لوفد منها زيارة السجن فورا، معربة عن قلقها الشديد تجاه العنف الذي مورس ضد بعض نزلاء بليمان 430 و ليمان 440 يوم 31 مايو 2014، وشددت - في بيان - علي ضرورة عرض المعتدى عليهم فورًا على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات، وعدم التراخي في هذا الأمر كي لا تضيع آثار الاعتداءات الواقعة عليهم، وبالتالي يضيع الدليل على وقوع تلك الانتهاكات. وذكرت المنظمات الحقوقية أنه وفقًا للمعلومات التي وثَّقتها المنظمات الموقعة من خلال محاميها ونشطاء آخرين ، فقد تصاعد العنف حينما رفض النزلاء بعنبر 5 في ليمان 430 استلام التعيين أو فتح أبواب الزنازين لوفد زائر من مصلحة السجون، مع الدق على أبوابها والهتاف احتجاجًا على طول مدة الحبس الاحتياطي واستمرار تجديد حبسهم دون العرض على قاضٍ، موضحة أن هذا العنبر بالإضافة إلى عنبر 7 يشمل محبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا سياسية مثل الطلبة المقبوض عليهم في أحداث جامعة القاهرة يوم 16 يناير 2014، وعددهم 39 متهمًا بالإضافة إلى المقبوض عليهم بأحداث الدقي يوم 25 يناير 2014 والبالغ عددهم 125 متهمًا، بالإضافة إلي أن بعض النزلاء أعضاء في حركة 6 أبريل و حزب مصر القوية" . وتابعت المنظمات قائلة : "حينما فشل حراس السجن في السيطرة على الموقف، اقتحمت قوات من الشرطة بزي أسود، وبعضهم ملثمون كافة الزنارين الموجودة بالعنبر 5، وأطلقوا أثناء الاقتحام عددًا من طلقات الصوت، ثم قاموا باختيار زنزانتين، واحدة بأول العنبر والأخرى بآخره وقاموا بالدخول بالقوة بعد أن أبدى المتواجدون بهما المقاومة في محاولة لمنعهم من الدخول عليهم ، وقاموا بتفتيش كافة متعلقات المساجين وإلقائها على الأرض ثم قاموا بتمزيق الملابس التي كانت بحوزة المساجين، واعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات في أجزاء متفرقة من الجسد وذلك وفقًا لشهادة شخص كان على اتصال هاتفي مع أحد الضحايا،الذي ترك الاتصال مفتوحًا لمدة حوالى 20 دقيقة قبل أن ينقطع، وسمع الأول أصوات ضرب وصياح وشتائم وبعد ذالك أخرجوهم من الزنازين إلى ممر العنبر بالملابس الداخلية فقط، واستمروا في ضربهم " . ونقلت المنظمات الحقوقية عن المحامين الذين حضروا مع ال39 متهمًا في القضية رقم 569 لسنة 2014 إداري قسم الجيزة -الخاصة بأحداث جامعة القاهرة التي وقعت يوم 16 يناير – جلسة تجديد حبسهم المنعقدة يوم 2 يونيو أمام الدائرة 21 جنايات الجيزة، أنهم شاهدوا إصابات ظاهرة بالمتهمين حدثت نتيجة للاعتداء والضرب عليهم من قبل قوات الشرطة داخل السجن وتتمثل تلك الإصابات في سحجات وجروح قطعية وكدمات أثبت المحامون بعضها بمحضر جلسة تجديد الحبس أمام محكمة الجنايات ولم يستطيعوا إثبات البعض الآخر. وطالبوا بالتحقيق في وقائع الاعتداء والتعذيب التي حدثت داخل السجن، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بتجديد حبس كافة المتهمين لمدة 45 يومًا دون أن تأمر بالتحقيق في وقائع التعذيب المثبتة أمامها ودون أن يحال مصاب واحد من المصابين المتهمين إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه وإثبات ما به من إصابات، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى ضياع الدليل على تعرضهم للتعذيب بزوال آثار الضرب والاعتداء الواقع عليهم بمرور الوقت. ومن المنظمات الموقعة علي البيان: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية ، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. نفي الداخلية ولكن الداخلية نفت اليوم "صحة ما قالت عنه إدعاءات واردة بالبيان الصادر من عدد من المنظمات الحقوقية بشأن تعذيب إدارة سجن وادي النطرون للمساجين في 31 مايو الماضي". وزعمت الوزارة في بيانها أن التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة ، مشيره الي أنه في يوم 31/5/2014 فى إطار قيام إدارة ليمان وادي النطرون بحملة تفتيشية مكبرة "للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون "، فوجئ أفراد الحملة بتكدس المحبوسين خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدي على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم و ذلك لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية لكن تمت السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز واتخذت الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها " . و أشار البيان أن الحملة أسفرت عن ضبط ( 17 ) تليفوناً محمولاً بالإضافة إلى ( 9 ) شرائح تليفون فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبعة غلايات والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أساءوا استخدامها . كما ضبطت أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية ، وإبلاغها بالحملة المشار إليها حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة ، بحسب الداخلية . وزعمت وزارة الداخلية في بيانها أن كافة السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائي إعمالاً لنص المادتين { 85 ، 86 } من قانون تنظيم السجون . سجينات الإخوان ينفين تعرضهن للاغتصاب وقالت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، نيفين مسعد، على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك ، إن زيارة وفد لسجن النساء بالقناطر، أول من أمس، هدفت للوقوف على أوضاع السجينات، والوفد التقى 3 فتيات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، هن سارة خالد، الطالبة بكلية طب أسنان جامعة المستقبل، الصادر ضدها حكم بالسجن عامين، بتهمة التظاهر والشغب، وكريمة الصيرفى، الطالبة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ابنة أمين الصيرفى، سكرتير الرئيس محمد مرسى، والمتهمة بمحاولة تهريب وثائق من قصر الاتحادية إلى قطر، وياسمين عبد المنعم بكلية الشريعة والقانون جمعة الأزهر، المتهمة بالتظاهر والشغب . وزعمت أن الفتيات قلن على أن «المعاملة كانت جيدة حتى يوم 10 يونيو الماضى حتى نشبت مشادة بين المسجونات السياسيات، والمشرفة سيدة بسبب تلكئهن فى الدخول للعنبر بعد انتهاء فترة التريض، وصاحت مسجونة جنائية بالقول إن بنات الإخوان يضربن المشرفة، وبدأ الهجوم عليهن ركلا وعضا وضربا، وكسرت نظارة سارة وأصيبت مريم بنزيف، وتم دفع الفتيات للعنبر فلجأن للدفاع عن أنفسهن برش المشرفة، ومن معها من المخبرين والمسجونات الجنائيات، بالملح والشطة فردوا عليهن بالمثل، وخلعن ملة (خشب) السرير وقذفن بها المأمور فأصيب فى وجهه واتسع الموضوع». ونقلت مسعد عن الفتيات أنهن خضعن فى اليوم التالى لتفتيش مهين، وقالت إنهن وقفن عاريات أمام المشرفة، وعندما احتجت كريمة قالت لها المشرفة «يعنى ما كنتوش بتتعروا فى رابعة يا بتوع زواج النكاح» وبعدها تم تفتيش العنبر الخاص بهن والاستيلاء على متعلقاتهن، ثم جرى تفريق السجينات السياسيات، مجموعة منهن تم ترحيله لسجون أخرى، ومجموعة تم وضعها مع المسجونات الجنائيات . وقالت : سأل الوفد الحقوقى عن حقيقة وجود اغتصاب فى السجن، فنفت الفتيات الثلاث حدوث ذلك، وأشارت مسعد إلى أن المحبوسات احتياطيا على خلفية مسيرة الاتحادية، ضد قانون التظاهر، رفضن مقابلة وفد المجلس، باستثناء يارا سلام وسلوى محرز، اللتين دخلتا غرفة المأمور، للسلام فقط رافضين الحديث عن ظروف سجنهما . وقال مصدر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضل عدم ذكر اسمه، «إن سجل الزيارة لوفد المجلس ذكر أن الوفد لم يشهد أى أثار تعذيب أو ما يُدعى من اغتصاب للسجينات»، وضم وفد المجلس كلا من جورج إسحاق، وصلاح سلام وكمال عباس، وراجية عمران، ونيفين مسعد.
