11 منظمة حقوقية تطالب بتحقيق جاد في انتهاكات سجن وادي النطرون

المنظمات تدعو السلطات للسماح لها بزيارة السجون

أعربت 11 منظمة حقوقية عن قلقها الشديد تجاه ماأسمته ب"العنف الذي تعرض له بعض نزلاء سجن وادي النطرون بليمان 430 وليمان 440 يوم 31 مايو 2014"، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل وجاد للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤولين، مع ضرورة عرض المعتدى عليهم فورًا على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات، وعدم التراخي في هذا الأمر حتى لا تضيع آثار الاعتداءات الواقعة عليهم، وبالتالي يضيع الدليل على وقوع تلك الانتهاكات.
وناشدت المنظمات، السلطات المختصة باتخاذ خطوات فعالة لحماية النزلاء في سجن وادي النطرون، من التعرض للمزيد من التعذيب وسوء المعاملة، وجددت دعوتها للسماح لوفد منها بزيارة سجن وادي النطرون بشكل فوري.
وقال بيان مشترك أصدرته المنظمات الإحدى عشرة: "إنها وثقت عدة وقائع، من خلال محامين تابعين لها وعدد من النشطاء، أثبتت تصاعد العنف حينما رفض النزلاء بعنبر 5 في ليمان 430، تسلم التعيين أو فتح أبواب الزنازين لوفد زائر من مصلحة السجون، مع الطرق على أبوابها والهتاف احتجاجًا على طول مدة الحبس الاحتياطي، واستمرار تجديد حبسهم دون العرض على قاضٍ".
وأضاف البيان "أن هذا العنبر، بالإضافة إلى عنبر 7 يضم محبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا سياسية مثل الطلبة المقبوض عليهم في أحداث جامعة القاهرة يوم 16 يناير 2014، وعددهم 39 متهمًا بالإضافة إلى المقبوض عليهم في أحداث الدقي يوم 25 يناير 2014 والبالغ عددهم 125 متهمًا، علمًا بأن بعض النزلاء أعضاء في حركة 6 أبريل وحزب مصر القوية، ووفقًا لبعض التقديرات فإن عدد النزلاء في كل عنبر يتراوح مابين 350 إلى 390 نزيلًا، وينقسم كل عنبر إلى 26 زنزانة.
وتابع بيان المنظمات، حينما فشل حراس السجن في السيطرة على الموقف، اقتحمت قوات من الشرطة بزي أسود، وبعضهم ملثمون جميع الزنارين بالعنبر5، وأطلقوا أثناء الاقتحام عددًا من طلقات الصوت، ثم قاموا باختيار زنزانتين، واحدة في أول العنبر والأخرى في نهايته، ودخلوهما بالقوة بعدما قاومهم المحبوسون لمنعهم من الدخول، وقاموا بتفتيش متعلقاتهم وإلقائها على ومزقوا ملابس كانت بحوزتهم ، واعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات في أجزاء متفرقة من الجسد، وذلك وفقًا لشهادة شخص كان على اتصال هاتفي مع أحد الضحايا، الذي ترك الاتصال مفتوحًا لمدة حوالي 20 دقيقة قبل أن ينقطع، سمع الأول أصوات ضرب وصياح وشتائم".
واستطرد البيان: "أخرجوهم بعد ذلك من الزنازين إلى ممر العنبر بالملابس الداخلية فقط، واستمروا في ضربهم، وقد روى المحامون الذين حضروا مع ال39 متهمًا في القضية رقم 569 لسنة 2014، الخاصة بأحداث جامعة القاهرة التي وقعت يوم 16 يناير، أنهم شاهدوا إصابات ظاهرة بالمتهمين حدثت نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل قوات الشرطة داخل السجن وتتمثل تلك الإصابات في سحجات وجروح قطعية وكدمات، وأثبت المحامون بعضها بمحضر جلسة تجديد الحبس أمام محكمة الجنايات ولم يستطيعوا إثبات البعض الآخر، وطالبوا بالتحقيق في وقائع الاعتداء والتعذيب التي حدثت داخل السجن، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بتجديد حبس جميع المتهمين لمدة 45 يومًا دون أن تأمر بالتحقيق في وقائع التعذيب المثبتة أمامها، ودون أن يُحال مصاب واحد من المصابين المتهمين إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه وإثبات ما به من إصابات، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى ضياع الدليل على تعرضهم للتعذيب بزوال آثار الضرب والاعتداء الواقع عليهم بمرور الوقت."
وأشار البيان إلى أن "الأحداث امتدت إلى عنبر 7 في ليمان 430 وإلى عنابر أخرى بليمان 440 بسجن وادي النطرون، المحتجز بداخلها متهمون على ذمة قضايا سياسية أيضًا، مثل فض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث رمسيس يوم 16 أغسطس، مع تكرار ذات الانتهاكات بالإضافة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين خارج الزنازين، واستمرت الأحداث بعد وصول خبر وفاة أحد النزلاء ويدعى محمد عبدالله إسماعيل سلام، الذي كان يعاني أمراضًا قلبية، نتيجة للإهمال الطبي لإدارة السجن وذلك وفقًا للنزلاء الآخرين، حيث اقتحمت قوات من الشرطة عنابر السجن، بعد انتهاء الأحداث وتم نقل وتوزيع المحبوسين احتياطيًّا على عنابر وزنازين المحكوم عليهم رغم مخالفة ذلك للقانون، وتم وضع بعض النزلاء في الحبس الانفرادي ومصادرة متعلقاتهم الشخصية".