11 منظمة حقوقية تطالب وزير الداخلية الوفاء بتصريحاته والسماح لوفد بزيارة السجون

أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية الإنسان عن قلقها الشديد تجاه العنف الذي مورس ضد بعض نزلاء سجن وادي النطرون بليمان 430 وليمان 440 يوم 31 مايو 2014، مطالبين بإجراء تحقيق عاجل ومحايد وشامل للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة المسئولين، مع ضرورة عرض المعتدى عليهم فورا على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات، وعدم التراخي في هذا الأمر كي لا تضيع آثار الاعتداءات الواقعة عليهم، وبالتالي يضيع الدليل على وقوع تلك الانتهاكات.
وتناشد المنظمات في بيان لهم اليوم ، السلطات المختصة باتخاذ خطوات فعالة لحماية النزلاء في سجن وادي النطرون من التعرض للمزيد من التعذيب وسوء المعاملة والتدابير العقابية التي تزايدت بعد الواقعة المشار إليها، كما تُجدد المنظمات الموقعة دعوتها بالسماح لوفد منها بزيارة سجن وادي النطرون بشكل فوري، فبعد شهادات تعذيبٍ، كانت قد وثقتها عدد من المنظمات وطالبت بالسماح لها بزيارة مقار الاحتجاز والسجون.
وأكدت المنظمات علي تصاعد العنف حينما رفض النزلاء بعنبر 5 في ليمان 430 استلام التعيين أو فتح أبواب الزنازين لوفد زائر من مصلحة السجون، مع الدق على أبوابها والهتاف احتجاجًا على طول مدة الحبس الاحتياطي واستمرار تجديد حبسهم دون العرض على قاضٍ. علمًا بأن هذا العنبر بالإضافة إلى عنبر 7 يشمل محبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا سياسية مثل الطلبة المقبوض عليهم في أحداث جامعة القاهرة يوم 16 يناير 2014، وعددهم 39 متهمًا بالإضافة إلى المقبوض عليهم بأحداث الدقي يوم 25 يناير 2014 والبالغ عددهم 125 متهمًا. علمًا بأن بعض النزلاء أعضاء في حركة 6 أبريل وحزب مصر القوية، ووفقًا لبعض التقديرات فإن عدد النزلاء في كل عنبر يتراوح بين 350 – 390 نزيلًا وينقسم كل عنبر إلى 26 زنزانة.
وطالبت المنظمات بالسماح لوفد منها بزيارة سجن وادي النطرون ، كما يتعين على الجهات المعنية أخذ التحقيق في هذه الانتهاكات بجدية ومحاسبة المسئولين، وكإجراء عاجل، عرض النزلاء المصابين على الطب الشرعي.
كما أكدت على ضرورة قيام النيابة العامة والهيئات القضائية بدورها والتفتيش المفاجئ على السجون شهريًّا، وبشكل دوري والإعلان عن نتائج هذا التفتيش للرأي العام في صورة تقرير شهري يصدر من النيابة العامة عن أوضاع السجون في مصر، تفعيلًا لدورهم وواجبهم الدستوري والقانوني بالإشراف الكامل على السجون.
وأوضحت المنظمات إن استمرار التعذيب في السجون وغيره من أماكن الاحتجاز يمثل إهانة شديدة لدستور 2014 وإهانة لإرادة المشاركين في الاستفتاء عليه ، ولذلك نشدد على أن غياب الرقابة المستقلة أيضًا على السجون هو ما يسهل وقوع الانتهاكات والاعتداءات على النزلاء وبخاصة في ظل مناخ "الإفلات من العقاب"، وهو ما يدفع المنظمات الموقعة لتكرار توصياتها للسلطات بضرورة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب للسماح بالزيارات المستقلة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى كتدابير ضرورية لحماية النزلاء من التعذيب وسوء المعاملة.
الموقعون:
1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
4. نظرة للدراسات النسوية.
5. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
8. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
9. مصريون ضد التمييز الديني.
10. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
11. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان