لواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون: المنظمات الحقوقية المنتقدة ل«السجون» تشبه عادل إمام فى «شاهد ماشفش حاجة»

نحن نعامل السجين بكل آدمية، لا يوجد مبرر واحد للتعذيب كما تدعى منظمات المجتمع المدنى، نعامل أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام قضائية، وننفذ القانون من خلال منظومة أمنية، لا توجد تفرقة فى المعاملة بين السجناء، هناك لوائح تطبق على الصغير قبل الكبير فى السجون، لدينا خطة لمواجهة أنفلونزا الخنازير، ومنطقى فى التعامل مع السجناء أنه ربما يكون السجين جاء بسبب جريمة لم يكن يقصد فعلها إنما أجبرته ظروف معينة على ارتكابها، ولهذا نوفر له عيشة كريمة ليحترم حقوق الآخرين، عندما يخرج لممارسة حياته..
هكذا تحدث اللواء عاطف شريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إلى «المصرى اليوم» حول أوضاع السجون فى ظل الانتقادات التى توجه لها، الحوار استمر قرابة الساعة أكد خلاله اللواء شريف مجازاة المقصرين فى واقعة هروب سجينى أبو زعبل، ووصف القرار ب«الرادع»، منوها بإنشاء 6 سجون بديلة للموجودة داخل الكتلة السكنية، وأنه يجرى إنشاؤها وفقا لمواصفات عالمية، إضافة إلى تطوير جميع السجون البالغ عددها 42 سجنا .
فى البداية قال اللواء عاطف شريف: أسعى إلى إنشاء مجتمع إنتاجى صحى داخل السجون، وهناك تطوير مستمر فى المبانى والرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير للمستشفيات التابعة لقطاع السجون،
وقال: استطعنا تغيير الشعار الشهير «السجن.. إصلاح وتأديب وتهذيب» إلى «السجن تثقيف وتعليم وإنتاج ورعاية متكاملة»، وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحويل السجون إلى مواقع إنتاجية، عن طريق توفير فرص العمل داخل السجون باعتبار أن المحكوم عليهم يشكلون قوة إنتاجية كبيرة.، من خلال تأهيلهم للانخراط فى المجتمع وتحقيق أعلى معدلات الأمن والنظام داخل السجون والحفاظ على أمن المجتمع عقب الإفراج عنهم بتوفير سبل العيش الكريم لهم،
منوها بأن مساحة الأرض المزروعة بالسجون تقترب من 642 فدانا بمحاصيل مختلفة، يجرى حاليا استصلاح وزراعة مساحات أخرى من الأراضى بمنطقتى سجون وادى النطرون والقطا إضافة إلى إقامة مزرعة سمكية على مساحة 2.5 فدان بسجن المرج،
وأشار إلى إنشاء محطات حديثة لتربية وتسمين الماشية والأغنام بجميع مناطق السجون بطاقة إنتاجية 2300 رأس ماشية، و1500 رأس غنم سنوياً، وإنشاء عنابر حديثة لتربية الدواجن بطاقة 85 ألف دجاجة للدورة الواحدة، وتمت إقامة عنابر حديثة لتربية طيور الرومى والبط فى العديد من مناطق السجون، وإنشاء محطة لتربية النعام،
موضحا أن هناك العديد من المصانع لإنتاج الأحذية والأثاث والحلاوة والملابس وخشب الكونتر والأثاث الخشبى والأعلاف والبلاط والسجاد اليدوى، إلى جانب 26 ورشة لتدريب المسجونين على النجارة والأحذية والميكانيكا والتكييف والتبريد والملابس والأشغال المعدنية، وقال: هناك معرضان لبيع منتجات السجون..
وإن الوزارة تخطط للبدء فى إقامة مراكز متطورة لتدريب وتأهيل النزلاء فى جميع السجون على جميع الحرف المهنية وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، إضافة إلى استثمار أراضى القطاع فى مشروعات كبرى بمنطقة سجون وادى النطرون، على مساحة 323 فدانا ومنطقة سجون القطا 200 فدان فى مشروعات زراعية إنتاجية..
ولدينا دراسة لمشروع إنتاجى لتشغيل المفرج عنهم وذويهم فى مبادرة مهمة من الوزارة لتغيير نظرة المجتمع تجاه تلك الفئة بهدف انتهاجهم السلوك القويم وعدم العودة للجريمة.
وقال اللواء شريف: إن المشرع استهدف من قانون السجون إصلاح شأن المسجون، عن طريق تثقيفه وتهذيب مداركه ليستفيد أثناء فترة وجوده فى السجن من الوسائل العديدة التى تقدمها الإدارة، مؤكداً أنه لو تركنا المحكوم وشأنه داخل السجن، دون إشراف أو توجيه فمن المحتمل أن يتجه إلى التفكير فى الجريمة وتقليد غيره من المجرمين..
وحتى لا يحدث ذلك تقوم إدارة السجن بتعليمهم وتهيئة سبل الثقافة لهم حتى يشغلوا أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة الذهنية ويباعد بينهم وبين استيعاب عوامل الإجرام، كما أن هناك رعاية خاصة فى الأنشطة الرياضية والثقافية. أضاف اللواء أن قطاع السجون يتعامل مع متهم انتهت مدة التحقيق معه وصدر ضده حكم سواء نهائياً أو أمامه مرحلة أخرى من التقاضى، ولذا ليس هناك مبرر لاستخدام أسلوب التعذيب فى السجون،
وقال إن أبواب السجون مفتوحة لجميع منظمات المجتمع المدنى، وهناك زيارات دورية مفاجئة، كما أن النيابة العامة تشرف على السجون وتفحص أى شكوى تصل إليها، كما أن ضباط السجون يضعون رقابة ذاتية على أنفسهم، ونحن لا نتهاون مع أى انحراف أو تقصير من جانب السجناء أو الضباط، فيتم توقيع جزاءات رادعة وعنيفة ضد أى ممارسات خاطئة،
وأوضح أن أشبه تعبير للمنظمات التى تنتقد السجون هو دور عادل إمام فى مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» لأن هذه المنظمات لم تزر السجون، فكيف ينتقدون أوضاعها، وقال: نحن نستفيد من التقارير التى تعدها منظمات حقوق الإنسان المصرية، عن طريق بحثها بموضوعية دون تحيز ونعمل على تلافى الأخطاء.
وأشار إلى أن توجيهات حبيب العادلى، وزير الداخلية، هى التطوير فى قطاع السجون لمصلحة السجين ولفت إلى أن هناك إدارة متخصصة فى الشكاوى من السجناء ويعد هذا المركز أكبر مركز متطور لخدمة المواطنين بقطاع السجون يتيح لهم سهولة تقديم شكاواهم وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها والرد على مقدمى الشكوى خلال 48 ساعة على أن ويكون تقديم الشكوى من السجين نفسه أو أسرته،
ومن الأجدر أن الشخص الذى تعرض لاى إهانة عليه أن يتقدم بشكوى إلى هذه الإدارة، وهى ملزمة بالرد على صاحب الشكوى فى وقت قصير، وأشار إلى أن أعضاء الهيئات القضائية يقومون بزيارات دورية ومفاجئة لجميع السجون للتأكد من قانونية إيداع النزلاء وأحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم والاستماع لشكواهم وآخرها كان خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الماضى الذين سجلوا فى زياراتهم تقديرهم وشكرهم لإدارات السجون على حسن معاملتهم ورعايتهم للنزلاء والتى اتضحت من خلال مناقشاتهم مع النزلاء بالسجون.
وعن المراحل التعليمية التى يلتحق بها السجناء، قال: هناك 127 نزيلا التحقوا بالدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراة خلال عام 2007/2008 وبلغ عدد الدارسين فى المرحلة الجامعية 950 نزيلاً بالإضافة إلى ما يقرب من 6500 نزيل تقدموا للدراسة فى مراحل التعليم المختلفة، بدءاً من محو الأمية وحتى التعليم الجامعى،
وأشار إلى توفر مكتبات بجميع السجون والليمانات مزودة بحوالى 101 ألف كتاب فى شتى مناحى العلم والمعرفة مع إقامة حفلات وندوات وعروض مسرحية وسينمائية وتليفزيونية لتنمية الوعى الثقافى بين السجناء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات وقصور الثقافة ودعوة المحاضرين لاقامة ندوات وإلقاء محاضرات فى المجال الثقافى.. مع تنمية الوازع الدينى بين السجناء بالتوسع فى إنشاء دور العبادة وانتداب الوعاظ من رجال الدين الإسلامى والمسيحى لزيارة السجون وإلقاء الدروس الدينية بصفة دورية وعقد الندوات فى المناسبات المختلفة وإقامة مسابقات لحفظ القرآن الكريم بين السجناء.
وقال عن التقارير التى تصدر عن المنظمات الحقوقية: هناك تقارير صادرة بعد زيارات للسجون وتضمنت إشادة بأوجه التطوير وأشارت فى بنودها إلى العديد من الإيجابيات وذكر منها تحسين ظروف المساجين المعيشية والرعاية وبرامج التأهيل، ومساهمة الافراجات المتتالية للنزلاء فى حل جزئى لمشكلة التكدس والازدحام، إضافة إلى مبادرة وزير الداخلية بتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للنزلاء مثل السماح لهم بالخروج لبضعة أيام لمشاركة ذويهم فى مناسباتهم الاجتماعية والسماح لأهالى السجناء بزيارتهم مرتين شهريا بدلا من مرة واحدة،
كما أوصى أحد التقارير ببعض التوصيات منها إصلاح البنية الأساسية للمؤسسات العقابية بما يتناسب مع المعايير، وإعادة النظر فى نظام التغذية وكمية الغذاء ونوعه وزيادة الرعاية الصحية، وتمكين السجناء من الحصول على حقوقهم فى التعليم والدراسة منوها إلى أن هناك بعض المنظمات تعد تقارير دون زيارة فعلية للسجون مما يعطى انطباعاً سيئاً عن السجين وأسرته والسجون بصفة عامة، رغم وجود جهد عالى المستوى فى الفترة الأخيرة فى كل الأوجه.
أكد اللواء شريف: أن السياسة والفلسفة العقابية تغيرت كثيرا عن الماضى، وكانت تعتمد على محورين أساسيين هما: عزل المسجون باعتباره شخصاً منبوذاً من المجتمع، وأن تنفيذ العقوبة يجب أن يرتبط بالتعذيب والإيلام وقد حدث تحول جذرى فى الفلسفة العقابية عقب صدور قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين فى بداية القرن ال19 فأصبحت تقوم على محورين.. الأول التواصل بين المسجون والمجتمع الداخلى والخارجى، والثانى أن الهدف من تنفيذ العقوبة هو التأهيل والإصلاح من خلال برامج للرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل النفسى والحرفى.
وقال اللواء شريف: لم تظهر أى حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير حتى الآن بين صفوف نزلاء السجون والليمانات أو المتعاملين معهم، لافتاً إلى إعادة توزيع الأطباء العاملين فى القطاع على جميع السجون والليمانات بما يفى باحتياجاتها الضرورية والفعلية، وأكد أن مضاعفة الإجراءات جاءت بعد الاجتماع مع حبيب العادلى وركزت على تفعيل التدابير الوقائية لمنع ظهور المرض فى شتى السجون والليمانات، باعتبارها من التجمعات البشرية المغلقة، وأن قطاع السجون وفر كميات كبيرة من الكمامات التى تم تصنيعها بمصانع القطاع وتوزيعها على جميع نزلاء السجون والمتعاملين معهم،
كما تم تخصيص طبيب وممرض بمنطقة البوابات العمومية للسجون والليمانات لمراقبة الحالة الصحية لكل من الزائرين، والعاملين فى السجون من الأفراد والمجندين والعاملين المدنيين والموردين، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى على المجندين العائدين من الإجازات، والسجناء الجدد قبل قبولهم للتأكد من سلامتهم الصحية.
وقال عن ارتفاع حدة العنف بين السجناء إن العنف سمة أساسية يتنامى فى كل دول العالم، وأن السجون المصرية لا تخرج عن القاعدة، وعن تعدى بعض السجناء على اللواء عمر الفرماوى داخل سجن الاستئناف قال إن السجين كان يحاول تهريب مواد مخدرة، وكان «الفرماوى» فى تفتيش مفاجئ، وعندما حاول نصحه بتسليم ما لديه استخدم السجين شفرة حلاقة، وأصابه فى وجهه، منوها بأن أجهزة الأمن تلاحق أساليب التهريب التى يسعى أهالى النزلاء إلى ابتكارها،
ومنها التهريب فى اللحوم المجمدة، وتهريب الأقراص المخدرة فى البيض والتهريب فى ثمرة الفلفل عن طريق شقها ولصقها بواسطة «الأمير»، فى نعل الحذاء أو الشبشب، وحيلة أخرى تم اكتشافها هى تبادل الحذاء أو الشبشب، وأن يكون التهريب فى الزيارات البالغ عددها 28 ألف زيارة، وأن التفتيش والضبط يتمان فى مراحل مختلفة داخل 42 سجناً، موضحا أن يقظة الضباط تنجح فى كل هذه الوسائل المبتكرة.