اللواء عاطف شريف مساعد الوزير لقطاع السجون: الداخلية تدرس تطبيق نظام العقوبات البديلة على السجناء

«السجين، أمانة فى أعناقنا، فقد حريته بحكم قضائى، لكنه لم يفقد آدميته واللوائح تطبق على الجميع دون تفريق والحديث عن سجون 5 نجوم مجرد خيال، أبواب كل السجون مفتوحة لزيارات مؤسسات المجتمع المدنى، السجناء جميعهم سواسية لا فرق بين الجنائى والسياسى، ندرس مع وزارة العدل تطبيق الخدمات البديلة بدلا من تنفيذ عقوبات الحبس، ولشهر رمضان استعداد خاص خلف القضبان، يضم زيارات استثنائية وحفلات ومسابقات ودروساً دينية،
والصراع مع تهريب الممنوعات فى الزيارات لايتوقف، استراتيجية الوزارة برعاية الوزير حبيب العادلى ترتكز على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية وتحويل السجون إلى قطاعات منتجة، تعيد تأهيل السجين ليتمكن من التكيف مع المجتمع من جديد».. بهذه العبارات بدأ اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون حديثه إلى «المصرى اليوم» حول السجون ومايجرى فيها.
قال إن السجون لها طابع خاص فى رمضان والقطاع يهتم بهذا الشهر، ويمنح مقررات إضافية فى الوجبات طوال الشهر الكريم، وخطة الوزارة تهدف إلى تعميق التواصل بين النزيل وأسرته، ولذلك كان قرار حبيب العادلى وزير الداخلية بزيارتين استثنائيتين يحددهما السجين بنفسه، بالإضافة إلى زيارتين حددهما له القانون ولائحة السجون وبذلك تصبح له زيارة كل أسبوع، أما السجينات فيتم الجمع بينهن وأطفالهن المودعين فى دور الرعاية مرة أسبوعيا خلال حفل إفطار داخل السجن، ويتم تنظيم الندوات الدينية، وتلقى خلالها دروس دينية وتنظم مسابقات لحفظ القرآن الكريم، وشهر رمضان يخفف ويهذب أرواح السجناء، وتندر خلاله مخالفات ومشاغبات السجناء،
ويتم أحيانا التغاضى عن الخفيف منها والاكتفاء بتوجيه النصيحة، لكن فى حالة ارتكابه مخالفة، يتم توقيع الجزاء عليه طبقا للوائح السجون، وهذا الشهر ينعكس على سلوكيات النزلاء، الذين يستغلون فترة الصوم لتهذب النفس، وفى نهاية رمضان يتم الجمع بين السجينات وأطفالهن فى حفل، يشهد توزيع هدايا وملابس، يبلغ عدد الأطفال فى هذا الحفل 60 طفلا ويوم العيد لابد أن يشعر النزيل بفرحة الاحتفال.
وقال اللواء عاطف شريف إن الفلسفة العقابية تغيرت كثيرا وانتهت عقوبات الجلد والضرب داخل السجون، التى تحولت إلى مجتمع إنتاجى صحى، وهناك تطوير مستمر فى المبانى والرعاية الصحية، وتطوير للمستشفيات التابعة للقطاع، واستطعنا تغيير الشعار الشهير «السجن.. إصلاح وتأديب وتهذيب» إلى شعار آخر «السجن تثقيف وتعليم وإنتاج ورعاية متكاملة»، الوزارة تعتبر المحكوم عليهم قوة إنتاجية كبيرة، وذلك بهدف تأهيلهم وتمكينهم من الانخراط فى المجتمع عقب الإفراج عنهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم، ولدينا 642 فدانا مزروعة بمحاصيل مختلفة ومزرعة سمكية مساحتها 2.5 فدان فى سجن المرج،
وتم انشاء محطات حديثة لتربية وتسمين الماشية والأغنام بجميع مناطق السجون بطاقة إنتاجية بلغت 2300 رأس ماشية و1500 رأس غنم سنوياً، وعنابر حديثة لتربية الدواجن بطاقة 85 ألف دجاجة للدورة الواحدة، وتم إقامة عنابر حديثة لتربية طيور الرومى والبط، ومصانع لإنتاج الأحذية والأثاث والحلاوة الطحينية والملابس وخشب الكونتر والأثاث الخشبى والأعلاف والبلاط والسجاد اليدوى، وورش التدريب.
وقال مساعد وزير الداخلية إن قطاع السجون يهدف إلى تأهيل السجين وتعليمه إحدى الحرف للاستفادة منه، كما أن القطاع يسعى إلى تسويق منتجات النزلاء لتحقيق عائد يصل أحيانا إلى ألف جنيه للسجين شهريا، والنزيل يستطيع أن يحتفظ بهذا المبلغ فى أمانات السجن أو يرسله إلى أسرته بالخارج. والمشغولات اليدوية التى تقوم بها السجينات، يتم بيعها لحساب القطاع وتدر عائدا عليهن، والوزارة تقدم برامج رعاية للمفرج عنهم، من خلال المشروعات الإنتاجية، وتلحق المفرج عنهم فى قطاعاتها الإنتاجية فى حالة عدم قبول المجتمع لهم، لضمان عدم عودة السجين إلى الجريمة مرة أخرى، بشرط أن يتوافر فى هذا الشخص أن يكون ضمن العاملين فى القطاع الإنتاجى أثناء قضائه فترة العقوبة، وأن يكون حسن السلوك أثناء فترة الحبس.
وأضاف اللواء شريف: إن قطاع السجون يتعامل مع متهم انتهت مدة التحقيق معه وصدر ضده حكم نهائى أو أمامه مرحلة أخرى من التقاضى، فما الدافع إلى تعذيبه فى السجون، كل ما يقال من نسج خيال غير سوى وأبواب السجون مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدنى، والنيابة العامة تشرف على السجون وتفحص أى شكوى تصل إليها، ضباط السجون يضعون رقابة ذاتية على أنفسهم، ونحن لا نتهاون مع أى انحراف أو تقصير فى حق السجناء، يتم توقيع جزاءات رادعة وعنيفة ضد أى ممارسات خاطئة، وهناك إدارة متخصصة لتلقى الشكاوى من السجناء وأسرهم، بها أكبر مركز متطور لخدمة المواطنين يتيح لهم سهولة تقديم شكاواهم وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية نحوها والرد عليها خلال 48 ساعة فقط .
وعن الإصلاح الاجتماعى داخل السجن قال اللواء شريف: إن السياسة العقابية تغيرت كثيراً وهناك من يودع خلف القضبان متهما فى قضية ما ويخرج حاملا لرسالة الماجستير أو الدكتوراه، فالسجن تحول إلى قطاع إنتاجى يلقى النزيل فيه الرعاية والتأهيل، وتشمل الرعاية الصحية والرياضية والحق فى التعليم، ولدينا دارسون فى مختلف القطاعات منذ المرحلة الابتدائية، حتى الجامعية وما بعدها، التحق 127 نزيلا بالدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه، وعدد الدارسين فى المرحلة الجامعية 950 نزيلاً بالإضافة إلى ما يقرب من 6500 نزيل تقدموا للدراسة فى مراحل التعليم المختلفة بدءاً من محو الأمية، حتى التعليم الجامعى، وأن المكتبات بجميع السجون والليمانات مزودة بنحو 101 ألف كتاب فى شتى مناحى العلم والمعرفة.
وقال اللواء عاطف إن قطاع السجون يسعى لتطبيق جميع المعايير الدولية فى رعاية السجناء فأنشأ 5 مراكز لعلاج الإدمان والمدمنين والأعراض الناتجة عن الإدمان مثل مرض الايدز، هذه المراكز الخمسة تسعى إلى رعاية وتأهيل النزلاء المدمنين، ووزارة الداخلية تسعى فى الفترة الأخيرة للتوسع فى نظام الإفراجات المتكررة سواء كانت سنوية أو شهرية، كما أن الوزارة تتولى دفع مبالغ مالية عن عدد كبير من «الغارمين» الذين لا يستطيعون سداد المبالغ المالية المحكوم عليهم بها والبالغ عددهم 400 سجين،
وهؤلاء يكون أسباب دخولهم السجن إما التوقيع على إيصالات أمانة للحصول على أجهزة كهربائية ومعظمهم من الأسر الفقيرة التى لا تستطيع دفع هذه المبالغ، وهناك تعاون كامل مع جميع منظمات المجتمع المدنى التى تسعى لتقديم نقد إيجابى وموضوعى، لكن هناك منظمات لا تعلم شيئا عن الواقع داخل السجون واعتادت كتابة تقارير عن وجود إضرابات وتعذيب داخل السجون،
وأن هذا الموضوع أثير أثناء الزيارة الأخيرة للمجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن برج العرب وما تردد عن إضراب بعض المعتقلين السياسيين فيه وتبين عدم صدق هذه الرواية، رغم أن الإضراب واقعة قانونية. ومسؤولو السجن يبلغون النيابة العامة التى تنتقل على الفور وتثبت الواقعة، وتحقق فيها، وقطاع السجون يخضع للاشراف الفعلى من النيابة العامة، وأبواب مكتب النائب العام مفتوحة لأسر النزلاء من السياسيين والجنائيين وعليهم التقدم بشكاوى للتحقيق فيها.
وعن توزيع النزلاء وقصة وجود سجون 5 نجوم أو«سوبر ستار»، أو سجون لرجال الأعمال، قال شريف إن هناك من يردد وجود سجون 5 نجوم مخصصة لبعض رجال الأعمال والمشاهير، هذا كلام من نسج الخيال ولا يمكن إعطاء أى ميزة لسجين على حساب الآخر وإن جميع السجناء تطبق عليهم القوانين واللوائح، انتشار هذا الكلام سببه أعمال الدراما التى أحدثت تفريقاً بين السجناء،
وقال إن توزيع السجناء يتم حسب مدة العقوبة وحسب تقريب المسجون من أسرته، وواصل: «هو انت قصدك سجن المزرعة.. سجن المزرعة ده الصيت ولا الغنى.. وهناك سجون أفضل منه مليون مرة.. زى سجن المرج الذى أشاد به معظم ممثلى المنظمات الحقوقية عقب زياراتهم المتتالية إليه.. وسجن المزرعة، سجن عادى وغير مقصور على فئة رجال الأعمال».
وقال الشريف إن عبارة «ياما فى السجن مظاليم» عبارة قاسية لأن السجن يدخل إليه كل مذنب وكل مخطئ، وهذا النزيل قبل أن يصل إلى السجن مثل أمام قاض طبق عليه القانون فى جنحة أو جناية وإن كانت هناك بعض الحالات الإنسانية التى يقف أمامها المسؤول عن قطاع السجون عاجزا مثل استغلال فتاة لجهل والدتها وإجبارها على التوقيع على أوراق على بياض دفع بالأم إلى خلف القضبان.
وعن أساليب التهريب داخل السجون، قال: إن قطاع السجون يخضع فى زياراته إلى أساليب نظامية محددة وإن عمليات التفتيش والبوابات الالكترونية تهدف إلى منع إدخال الممنوعات إلى السجناء لكن رغم كل هذه الاحتياطات والأجهزة التى تكشف عن الممنوعات والمراقبة والإجراءات الأمنية، هناك بعض الممنوعات التى تصل إلى النزلاء، وبالرغم من هذا فإن قطاع السجون يتابع النزلاء،
وعن تطبيق فترة الافراج المؤقت، التى طبقتها «الداخلية» منذ 3 سنوات، التى يتمتع فيها السجين بالانتقال إلى أسرته لمدة 48 ساعة، وهؤلاء الاشخاص لا تتم مراقبتهم ويخرجون من السجن بملابس عادية ويعودون إلى السجن فى نهاية المدة، قال إن أعداد المستفيدين من هذا القرار كبيرة جدا كما أن وزير الداخلية حبيب العادلى أمر بالتوسع فى حالات الإفراج والعفو الرئاسى والافراج الشهرى الذى يتم عن طريق لجان صحية.
وعن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد من الإفراج المؤقت، قال إنها متاحة لكل السجناء عند قرب نهاية المدة بحيث يكون قضى أكثر من نصف المدة ويتم تطبيقها مرة واحدة شهريا أو مرتين فى آخر 3 شهور من أجل تأهيل السجين على العودة مرة أخرى إلى أسرته، واعتبر الشريف هذه الاجراءات من أهم حقوق الإنسان التى تسعى للتواصل بين السجين وأسرته.
وعن دورات حقوق الإنسان، قال إن الوزارة مهتمة بنشر ثقافة حقوق الإنسان فى جميع السجون ويتم تدريس حقوق الإنسان للضباط فى كلية الشرطة، والسجون استفادت من هذه الدورات وعدد كبير من الدول العربية يرسل بعثات للاستفادة من تجربة السجون المصرية، والمنظمات الدولية تشيد بتجربة السجون المصرية ونلمس خلال المشاركات الخارجية حجم تطور السجون المصرية وتكون محل إشادة من الجميع، وبالنسبة لأماكن الاحتجاز نسعى لتوفير رعاية كاملة وملتزمون بتنفيذ 6 سجون جديدة وتطوير السجون القديمة،
والوزارة لا تبخل فى رعاية السجناء وآخر حدود هذه الرعاية دعم الوزير لقطاع السجون بمبلغ 15 مليون جنيه لإنشاء وحدة للرعاية الصحية ومركز متقدم لعلاج العيون والحالات الحرجة. كما أنه سيتم افتتاح سجن المنيا فى منتصف العام المقبل وكذلك السجون البديلة فى وادى النطرون وسجن جمصة.
وأكد اللواء شريف أن قطاع السجون يدرس بالتعاون مع وزارة العدل تطبيق عقوبات بديلة على المحكوم عليهم، بحيث يتم إلحاق النزلاء بالعمل فى مجالات الخدمة العامة والوحدات الإنسانية والخدمات البديلة فى المحليات، والقطاع يسعى لتطبيق هذه القواعد لتحقيق الاستفادة الكاملة من السجناء أثناء العقوبة كأن يتم إلحاق الطبيب بالعمل فى مستشفى والمهندس بأحد المصانع، وهكذا فى جميع المهن والتخصصات.