منظمات حقوقية توثق اقتحام «زنازين وادي النطرون»: «اعتداءات جسدية» وإطلاق قنابل غاز على السجناء

طالبت 11 منظمة حقوقية، الحكومة بإجراء تحقيق جاد وعاجل في «الانتهاكات» التي حدثت بسجن النطرون، مطالبة وزير الداخلية بالسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة السجون.
وأعربت المنظمات، خلال بيان صدر عنها الاثنين، عن قلقها تجاه العنف الذي مورس ضد بعض نزلاء سجن وادي النطرون بليمان 430 وليمان 440 يوم 31 مايو الماضي، داعية إلى عرض السجناء الذين تم الاعتداء عليهم، على مصلحة الطب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت بهم.
وأضاف البيان: «يجب عدم التراخي في هذا الأمر كي لا تضيع آثار الاعتداءات الواقعة عليهم، وبالتالي يضيع الدليل على وقوع تلك الانتهاكات».
كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان، بالسماح لها بزيارة سجن وادي النطرون بشكل فوري، بعد شهادات وثقتها تلك المنظمات وأصدرتها في 12 فبراير الماضي.
«بالرغم من تصريح وزير الداخلية ودعوته لمنظمات المجتمع المدني لزيارة السجون في فبراير 2014، إلا أن التعنت ما زال مستمرًا من قبل وزارة الداخلية، بل وصل الأمر في كثير من الأحيان إلى التعنت في السماح بمقابلة المحتجزين لمحاميهم»، بحسب نص البيان.
البداية.. رفض زيارة وفد مصلحة السجون
وفقًا للمعلومات التي جمعتها المنظمات، فإن البداية جاءت برفض نزلاء عنبر 5 في ليمان 430 استلام التعيين أو فتح أبواب الزنازين لوفد زائر من مصلحة السجون.
السجناء أخذوا يدقون على الأبواب ويهتفون احتجاجًا على طول مدة الحبس الاحتياطي، واستمرار تجديد حبسهم دون العرض على قاضٍ. وبحسب البيان، فإن عدد النزلاء في كل عنبر يتراوح بين 350-390 نزيلًا وينقسم كل عنبر إلى 26 زنزانة.
بعد ذلك، فشل حراس السجن في السيطرة على السجناء، واقتحمت بعدها قوات من الشرطة بزي أسود، وبعضهم ملثمون، كافة الزنارين الموجودة بالعنبر 5، وأطلقوا أثناء الاقتحام عددًا من طلقات الصوت، ثم قاموا باختيار زنزانتين، واحدة بأول العنبر والأخرى بآخره وقاموا بالدخول بالقوة.
وذكر البيان: «قامت قوات الشررطة بتفتيش كافة متعلقات المساجين، وإلقائها على الأرض، ثم قاموا بتمزيق الملابس التي كانت بحوزتهم، واعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات في أجزاء متفرقة من الجسد، وفقًا لشهادة شخص كان على اتصال هاتفي مع أحد الضحايا، الذي ترك الاتصال مفتوحًا لمدة حوالي 20 دقيقة قبل أن ينقطع، ثم سمع الأول أصوات ضرب وصياح وشتائم».
وتقول رواية المنظمات، إن الأمن أخرج المساجين بعد ذلك من الزنازين إلى ممر العنبر بالملابس الداخلية فقط، واستمروا في ضربهم.
وروى المحامون الذين حضروا مع ال39 متهمًا في القضية رقم 569 لسنة 2014 إداري قسم الجيزة -الخاصة بأحداث جامعة القاهرة التي وقعت يوم 16 يناير – جلسة تجديد حبسهم المنعقدة يوم 2 يونيو أمام الدائرة 21 جنايات الجيزة، أنهم شاهدوا إصابات ظاهرة بالمتهمين حدثت نتيجة للاعتداء والضرب عليهم من قبل قوات الشرطة داخل السجن، وتتمثل تلك الإصابات في سحجات وجروح قطعية وكدمات، أثبت المحامون بعضها بمحضر جلسة تجديد الحبس أمام محكمة الجنايات ولم يستطعوا إثبات البعض الآخر.
«المحامون طالبوا بالتحقيق في وقائع الاعتداء والتعذيب التي حدثت داخل السجن، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بتجديد حبس كافة المتهمين لمدة 45 يومًا دون أن تأمر بالتحقيق في وقائع التعذيب المثبتة أمامها ودون أن يحال مصاب واحد من المصابين المتهمين إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه وإثبات ما به من إصابات، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى ضياع الدليل على تعرضهم للتعذيب بزوال آثار الضرب والاعتداء الواقع عليهم بمرور الوقت»، وفقًا لما جاء بالبيان.
الأحداث تمتد إلى عنبر 7 في ليمان 430
ويقول بيان المنظمات إن الأحداث امتدت لتشمل عنبر 7 في ليمان 430، وإلى عنابر أخرى بليمان 440 بسجن وادي النطرون، المحتجز بداخلها متهمون على ذمة قضايا سياسية.
وأضاف: «تكررت نفس الانتهاكات بالإضافة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين خارج الزنازين، واستمرت الأحداث بعد وصول خبر وفاة أحد النزلاء (محمد عبد الله إسماعيل سلام) الذي كان يعاني أمراضًا قلبية، نتيجة للإهمال الطبي لإدارة السجن».
تتابع المنظمات، أن قوات من الشرطة اقتحمت عنابر السجن بعد انتهاء الأحداث حيث تم نقل وتوزيع كافة المحبوسين احتياطيًّا على عنابر وزنازين المحكوم عليهم رغم مخالفة ذلك للقانون، حيث تقرر بالمادة 14 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بأن المحبوسين احتياطيًّا يقيمون في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين. وتم وضع بعض النزلاء في الحبس الانفرادي ومصادرة متعلقاتهم الشخصية.
وأوضحت أن النيابة العامة قامت في شهر فبراير 2014 بزيارة وتفتيش أربعة سجون، بعدما ورد إليها شكاوى من المساجين، ورغم ذلك لم يتم التحقيق فيها حتى اليوم، على حد وصفها.
وأكدت أنه يجب على النيابة العامة والهيئات القضائية، التفتيش المفاجئ على السجون شهريًّا، وبشكل دوري والإعلان عن نتائج هذا التفتيش للرأي العام في صورة تقرير شهري يصدر من النيابة العامة عن أوضاع السجون في مصر. تفعيلًا لدورهم وواجبهم الدستوري والقانوني بالإشراف الكامل على السجون. خاصة في ظل ما وصفته ب«مناخ الإفلات من العقاب».
ووقعت على البيان المنظمات التالية:
1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
4. نظرة للدراسات النسوية.
5. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
8. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
9. مصريون ضد التمييز الديني.
10. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
11. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.