تفاصيل الاعتداء على ابنة مستشار مرسي بسجن القناطر

ضمن 25 معتقلة تعرضن للضرب بوحشية

في الوقت الذي كان فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يزور الفتاة ضحية التحرش بميدان التحرير، يوم الأحد الماضي، خلال الاحتفال بتنصيبه رئيسًا للبلاد، بمستشفى الحلمية العسكري، معتذرًا لها عما تعرضت له، واعدًا إياها بمحاسبة مرتكبي الحادث، كانت إدارة سجن القناطر الخيرية مساء الثلاثاء الماضي تدير "مجزرة بشعة" بحق 25 من المعتقلات في تظاهرات جامعة الأزهر.
وشاركت إدارة السجن وفرق مكافحة الشغب ومجموعات واسعة من السجانات، فضلاً عن السجينات الجنائيات المعروفات بقسوتهن، فى الاعتداء بالضرب المبرح على 25 فتاة وسيدة، أغلبهن من طالبات جامعة الأزهر، إثر مشادة بين إحدى السجانات وإحدى النزيلات، قامت على إثرها هذه المجموعات بالاعتداء بالأيدي والهراوات عليهن وبالآلات الحادة، ما خلف إصابات شديدة فى معظم أنحاء الجسد وصلت إلى حد نزيف حاد فى الرحم وكسور فى الأيدي والأقدام، وتدمير تام لمتعلقاتهن الشخصية وتمزيق ملابسهن والاستيلاء على جميع الملابس ومصادرتها، فضلاً عن المأكولات والمشروبات التي حصلن عليها خلال الزيارة الأخيرة.
وقال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، إن "الأحداث بدأت عندما احتكت سجانة بالدكتورة "سماح" وسبتها وأهانتها, والدكتورة سماح لمن لا يعلم كانت تسكن بالقرب من المدينة الجامعية للطالبات بالأزهر، كانت تقدم الطعام أثناء حصار الأمن للمدينة الجامعية، فتم القبض عليها وزوجها وأودعت بسجن القناطر".
وتابع: "الطالبات ثرن احتجاجًا على إهانة الدكتورة الإنسانة، فجمع مأمور سجن القناطر السجانات واستحضر القوات، حيث تم الاعتداء على الطالبات المحبوسات وإحداث إصابات شديدة بينهن، طالت عددًا كبيرًا منهن، وفى مقدمتهن، الطالبات آية عكاشة وأسماء حمدى وروفيدة إبراهيم على نصر وكريمة الصيرفي، ابنة أيمن الصيرفي، مستشار الرئيس السابق محمد مرسي للشئون الأمنية وسارة خالد وآلاء وفاطمة ودارين مطاوع.
لم تكتف إدارة السجن بالاعتداء الوحشي على المعتقلات، بل قامت بوضع عدد منهن فى زنزانات التأديب، حيث تم احتجاز الصيرفي في غرفة شديدة الضيق هي وسيدة مسنة يتجاوز عمرها 64 عامًا، حتى أنهما لم يتمكنا من الجلوس أو النوم، وتعرضت الصيرفي لانهيار عصبي، بعد أن ظلت واقفة على قدميها لمدة تتجاوز 48 ساعة، نتيجة اعتلال الوضع الصحي للسيدة المسنة وعدم قدرتها على تبادل النوم معها.
ولم يتوقف الأمر عند حد الاعتداءات بالضرب المبرح، إذ أصرت إدارة السجن على تغريبهن بعدد من السجون، منها سجن بنها والأبعادية فى دمنهور وسجن شديد الحراسة فى جمصة، حيث تم نقلهن حاسرات الرصاص بملابس رثة، على الرغم من أن أغلبهن يعتمرن الخمار والنقاب، ونُظمت لهن حفلات استقبال بالضرب المبرح والاعتداءات بالأدوات الحادة عليهن، ما عمق من جراحهن.
ولدى خروجهن من سجن القناطر إلى سجن بنها، قامت إحدى السجانات وتدعى سيدة فاروق، بممارسة أقصى درجات الاعتداء على السجينات، حيث تناوبت السجانة المعروفة بعنفها وشراستها على الاعتداء المتتالي على الطالبات، ما خلف إصابات بالغة بهن، منها الانهيار العصبي والكسور والتعرض لنزيف حاد فى الرحم وأماكن مختلفة من أنحاء الجسد.
وأخفت إدارة السجن عن ذوى الضحايا، مصيرهن، ما دفع بمنتصر الزيات وإبراهيم على نصر محاميي الجماعات الإسلامية، لتقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يطالبان فيه بفتح تحقيقات فى المجزرة التي شهدها سجن القناطر، وكشف مصير المعتقلات، وأماكن احتجازهن.
وأحال النائب العام البلاغ للمحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، دون أي مؤشرات على بدء التحقيق بحسب إبراهيم على نصر المحامى، ووالد روفيدة الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، التي تعرضت لاعتداءات غاشمة من إدارة السجن والسجانات وفرق مكافحة الشغب، دون أن يعرف هو ولا النيابة العامة وجهتها الحالية ومقر احتجازها بعد صدور قرار التغريب بحقها.
وقال نصر، إن الغموض يكتنف مصير عدد من الطالبات المحتجزات، ومن بينهن عفاف أحمد الطالبة بكلية التجارة، وهنادي الطالبة بكلية الشريعة، وأسماء حمدي بكلية طب الأسنان، وولاء الطالبة بكلية الشريعة، واللاتي يتعرضن حاليًا فى السجون المجهولة لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل، دون أن يتم الكشف عن مصيرهن أو إبلاغ ذويهن بمقر احتجازهن.
وأشار إلى التمادي في إذلال مجموعة ال 25 وصل إلى حد تجويعهن، من خلال الاستيلاء على الأطعمة والمشروبات الخاصة بهن، بعد أن توقفت إدارة سجن القناطر عن تقديم الطعام لهن، وصودرت المشروبات والمعلبات الخاصة بهن دون أن يكون هناك رد فعل جاد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو المجلس القومي للمرأة، أو المنظمات الحقوقية بالمجزرة بحق طالبات فى جامعة إسلامية عريقة، كان أغلبهن يؤدين الامتحانات إبان تدبيج قرارات الاتهامات.
وأكد أنه ليس لديه أي معلومات عن وضع ابنته السيئ جدًا، باعتبار أنها نالت قسطًا كبيرًا من المجزرة التي جرت بحقها وحق زميلاتها، وبينهن المرضى والمسنات دون أن تأخذ إدارة السجن بهن رأفة، بل تعاملت معهن بكل وحشية، دون أن تجد أي مساءلة على الجريمة التي ارتكبتها بحق السجينات من قبل الدولة التي يحرم دستورها أي انتهاك لحقوق الإنسان، ولكن يبدو أن هذا الدستور مختص بشعب دون شعب.
وبحسب نصر، فقد رحلت إدارة السجن الفتيات السجينات المعتدى عليهن إلى سجني دمنهور وبنها، وتم حرمان خمسة منهن من حضور الاستئناف الذي كان مقررًا يوم الأربعاء الماضي أمام جنح مستأنف مدينة نصر على حكم أولى درجة بحبسهن 5 سنوات بتهمة التظاهر وإتلاف منشآت عامة.
يتحدث عمار مطاوع، عن شقيقته دارين مطاوع الطالبة بجامعة الأزهر وإحدى الفتيات التي تعرضن للتعذيب داخل سجن القناطر، بالقول إن شقيقته اعتُديَ عليها بالضرب المبرح، وهو ضرب طال جميع الفتيات المعتقلات في سجن القناطر، وبعض الفتيات أصبن بنزف حاد في الرحم، كما أصيبت العشرات بكسور في الأيدي والأرجل، ولم يتم نقلهن للمستشفى.
وقال مطاوع في تدوينة على حسابه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن قوات الأمن لم تكتف بهذه الجريمة، بل قامت بنقل عدد كبير من المعتقلات إلى الزنازين الانفرادية، كما أحرقوا جميع متعلقاتهن من ملابس وأدوية، وأجبروا المعتقلات على خلع الحجاب عقابا لهن على مشاركتهن في انتفاضة السجون الثانية".
وأضاف أن جميع الفتيات دخلن في إضراب مفتوح عن الطعام، بالرغم من أن الحالة الصحية لبعضهن تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلاً، مشددًا على أن ما جرى جريمة تفوق الوصف، مناشدًا جميع أحرار العالم التدخل لإنقاذ المعتقلات من بطش الأمن.
وأكد المحامي علي سعد أن بداية الأحداث ترجع إلى تنظيم المعتقلات عدة مسيرات في حوش السجن، أثناء فترة الاستراحة، ضمن فعاليات انتفاضة السجون الثانية، فقامت إدارة السجن بإرسال مجموعة من السجانات ومجموعة أخرى من المجندين وبعض السجينات على ذمة قضايا جنائية، وذلك لتأديب المعتقلات على هذه المظاهرات.
وأضاف أن المهاجمين اقتحموا عنبر المعتقلات السياسيات، وقاموا بالاعتداء على البنات بالضرب والركل بالأقدام في بطونهن، مما أدى إلى إصابة عدد منهن بنزف داخلي حاد داخل الرحم، كما تم التحرش بجميع الطالبات وإجبارهن على خلع ملابسهن، ولم يسمح لهن بارتداء الحجاب.
وأردف قائلا "بعد جريمة الضرب، تم نقل بعض المعتقلات إلى عنابر العزل الانفرادية، كما تم نقل تسع من طالبات جامعة الأزهر إلى سجني دمنهور وبنها، وتم تهديد المعتقلات بالاغتصاب إذا قمن بالمظاهرات أو الاعتراض على أوضاع الاعتقال مرة أخرى".
وقال المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان له، إن "ما حدث مع الطالبات المعتقلات بسجن القناطر من اعتداء بدني ولفظي من قبل السجانات والجنائيات بحضور مسئولي الأمن، أمر يتنافي مع المروءة والشرف، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وطالب المرصد الذي يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، ب "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خاصة الفتيات والنساء، وإحالة المتسببين في وقائع الاعتداء إلى محاكمة عادلة بعد إجراء التحقيقات".
مصلحة السجون ردت على تلك الاتهامات بالنفي، معتبرة أن "الهدف من تلك الادعاءات هي إثارة البلبلة وجذب التعاطف والانتباه لعدد من النزيلات دون غيرهن"، وقالت إنه "سبق تكرار مثل هذه الادعاءات المشينة عدة مرات ولم تثبت صحتها علي الإطلاق، حيث إن القطاع يقوم وبشهادة عدد من المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية بتطبيق أعلي معايير حقوق الإنسان العالمية، كما يقوم بتقديم كافة أوجه الرعاية لجميع النزلاء والنزيلات دون استثناء أو تمييز"، وفق البيان.
وحول نقل بعض السجينات، أوضح البيان أنه "بمجرد صدور أحكام جنائية ضد المحبوسات احتياطيًا يتم إيداعهن في أماكن مختلفة عن أماكن احتجازهن أثناء فترة الحبس الاحتياطي وذلك طبقا للوائح السجون الداخلية، وأن أي ادعاء بتعرّض النزيلات للتعذيب هي اتهامات مرسلة وليس لها أي دليل أو أساس من الصحة".