المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدين الاعتداء على طالبات "سجن القناطر"

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الأحداث والمعلومات التي وردت إليها عن قيام إدارة سجن النساء بالقناطر يوم الثلاثاء 10 يونيو2014 من اعتداءات على الطالبات السجينات وخاصة طالبات الأزهر الشريف بطريقة قاسية ومهينة من قِبل السجانات والسجينات الجنائيات وذلك بعد رفض إدارة السجن نقل بعضهن لحضور جلسة الاستئناف الخاصة بالحكم عليهن ب 5 سنوات ، فقامت البنات بالاعتراض على ذلك عن طريق الهتاف.

وقالت المفوضية فى بيان لها انها توصلت إلى معلومات و شهادات تفيد قيام الإدارة بإطلاق السجّانات والسجينات الجنائيات عليهن داخل عنبر التحقيقات وعنبر العسكري ليقمن بالتعدي عليهن بمنتهى القسوة والعنف بالعصي والهراوات وقمن برش " شطة وملح" على أعينهم وسبهن بأقذر الشتائم ، ثم قمن بتوجيه وجوههن للحائط وضربهن بقطع حديد على ظهورهن مما أدى إلى كسور في صفوف البنات داخل العنبر ، أتبع ذلك تفتيش ذاتي ومصادرة المتعلقات الشخصية من أدوية وطعام وإحراقها ، وإجبار الطالبات على خلع الملابس وإحراقها عدا عبايات السجن الشفافة .

وأضافت البيان:"وفي صباح اليوم التالي الموافق الأربعاء 11 يونيو 2014 الساعة 8 صباحاً ، دخلت قوات فض الشغب وقاموا بالإقتداء عليهن بالدهس بالأحذية والضرب بقطع خشب وحديد مما أدى إلى حدوث كسور عديدة لبعض الطالبات ونزيف في أماكن متفرقة من الجسم وإحداهن أصابه نزيف في الرحم ، كل ذلك دون عرضهن على طبيب حتى الآن" .

وتابع:"أتبع ذلك تفريقاً لطالبات على عنابر الجنائيات " القتل والمخدرات والسرقة والآداب " ، وترحيل 9 منهن ولم يُعرف إلى أين حتى الآن وهن :عائشة محمدعبدالفتاح ، وروضة جمال ، وشيماء عمر ، وياسمين ممدوح ، وروفيدة أحمد ، وعفاف أحمد ، وأسماء حمدي ، وألآء السيد ، وهنادي أحمد ،وتم وضع الطالبات المصابة بكسور ونزيف في زنازين إنفرادية دون العرض على طبيب ،


وأشارت المفوضية الى ان :"أكثرهن عرضة للضرب والاعتداء :الطالبة سارة خالد حيث تم الإعتداء عليها من إحدى السجانات بالضرب على وجهها وعضها في يدها وكسر نظارتها الطبية ، أما الطالبة دارين مطاوع فقد قامت إدارة السجن بحبسها داخل " دورة المياه " مما أدى إلى وقوعها فاقدة الوعي.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انها تعتبر كل ذلك إنتهاكاً صريحاً ومباشر على الحقوق التي كفلها الدستور المصري للسجين في مادته رقم 56 التي تنص على المعاملة الحسنة و الآدمية للسجناء. كما يعد إنتهاك التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أوالمهينة لسنة 1984.

كما ناشدت السلطات بالقيام بتحقيق عاجل ومستقل في هذا الجرم الشنيع وتوفير الحماية اللازمة للسجناء ، وتدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان و المجلس القومي للمرأة بعمل زيارة عاجلة لهؤلاء الطالبات المُعتدى عليهن لبيان حالتهن و التحقق من الأمر.