«الزند» نافيا صرف 10 آلاف جنيه لكل قاض: لم يعد في قوس الصبر منزع

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن ما يتردد عن صرف عشرة آلاف جنيه لكل قاضٍ هو قول مغلوط، وصدر زورا وبهتانا وعن عمد بسوء نية، مؤكدا أنه لم يصرف جنيها واحدا لأي قاض من قضاة مصر، وأنه «إذا كان قضاة مصر بحكم طبيعتهم أكثر الناس صبرا على المكاره، فإن صبرهم لن يطول، فلم يعد في قوس الصبر منزع».
وأضاف الزند في بيان أصدره اليوم، أن من لديه دليل على صرفه 10 آلاف جنيه لكل قاض عليه أن يقدمه إلى أي جهة يشاء، وأنه على علم يقين أن «أحدا منهم لن يجرؤ أن يقدم شيئا لأن الأمر من أساسه مختلق».
وأكد أنه لمن يخلط الكذب بالجهل فإنه منذ أن صار للقضاء المصري موازنة مستقلة، من عام 2008، فإن القائم على أمر الشئون المالية الخاصة بقضاة مصر هو مجلس القضاء الأعلى الموقر، المستقل في قراراته وشئونه بذاته عن أي سلطة أو جهة.
وتساءل الزند: «كيف يتسنى لوزير العدل أن يكافئ قضاة مصر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه، مع أن ميزانية ديوان عام وزارة العدل محدودة، والتي لا تتعدي بضعة ملايين لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة»، مؤكدا أن «من ينشد الحقيقة ويسعى وراءها يستطيع بكل سهولة أن يراجع الجهة المسؤولة عن الميزانية الخاصة بالوزارة، وهي وزارة المالية ليعرف كم أخذت وكم أنفقت».
وأكد الزند أن «الهدف من هذه الحملة يدركه كل المصريين الشرفاء، وأنها تأتي في إطار العمالة وتأليب المواطنين الشرفاء على قضاء مصر الشامخ، الذي سيظل خنجرا مسموما في ظهورهم، وهيهات هيهات أن ينجحوا في ذلك، فلا زال القضاء المصري يسكن جوانح المصريين وينعم بثقتهم باعتباره حصن الدفاع الأول».
وأوضح الزند أنه لن يثنيه عن خدمة وطنه «هؤلاء النكرات أرباب الكذب والضلال ولا يأبه لمثل هذه الترهات التي لن تنال من عزيمته أو تعرقل المسيرة الإصلاحية التي بدأ فى تطبيقها وصولا إلى العدالة الناجزة التي يستحقها شعب مصر العظيم»، كما أكد أنه يعرف طريقه جيدا لخدمة وطنه، كما أنه بالقدر ذاته «يعرف من هم الشرفاء ومن هم العملاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان».
وتابع: «أما عن المتربصين والمستهزئين بسدنة العدل المدعين على سبيل الاستظراف الذين هم أبعد الناس عنه، أن الوزير قد أمر بصرف خمسة آلاف جنيه لكل قاض بدل شموخ فإنه قول ممجوج، ينم عن نفوس مريضة ترى نفسها في الحياة لا دور لها إلا الهدم، وإنا لنقول لهم ولأمثالهم نعم سيظل قضاة مصر رمز الشموخ والعزة والعدل والكرامة، أما هؤلاء فستطويهم زوايا النسيان مهما تطاولوا، وغدا ساحة العدالة ستضم الجميع ليعرف كل حجمه وينال كل متطاول بذيء جزاء تطاوله وبذاءاته». مختتما بيانه: «عاشت مصر حرة آبية آمنة مطمئنة وعاش قضائها وقضاتها رمزا للقوة والحرية والعدل في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».