"العدل" تكشف حقيقة صرف 10 آلاف جنيه لكل قاضٍ

تعليقا على ما تردد حول صرف عشرة آلاف جنيه لكل قاض، قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن "بعض المواقع الإلكترونية التي أدمنت الكذب وسخف القول تداولت أخبارًا مؤداها قيامي بصرف عشرة آلاف جنيه لكل قاضٍ".

وتابع الزند فى بيان صادر عن الوزارة: "إعلاء لقيمة الصدق التي لا يعرفها هؤلاء فإننا نوضح لشعب مصر الحقائق.. إن هذا الذي نطقوا به زورا وبهتانا هو قول مغلوط صدر عن عمد بسوء نية، فلم يحدث أن وزير العدل قد صرف جنيهًا واحدًا لأي قاضى من قضاة مصر الإجلاء ومن لديه دليل على غير ذلك عليه أن يقدمه إلى أي جهة يشاء ونحن على علم يقين إن أحد منهم لن يجرؤ أن يقدم شيئًا لأن الأمر من أساسه مختلق".

وأضاف الزند: "كيف يتسنى لوزير العدل أن يكافئ قضاة مصر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه مع أن ميزانية ديوان عام وزارة العدل المحدودة والتي لا تتعدى بضعة ملايين لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة؟"، موضحا أن من ينشد الحقيقة ويسعى وراءها يستطيع بكل سهولة أن يراجع الجهة المسئولة عن الميزانية الخاصة بالوزارة وهي وزارة المالية ليعرف كم أخذت وكم أنفقت.

ووصف الزند هذه الحملة ب "الحقيرة"، قائلا: إن هدف القضاء يدركه كل المصريين الشرفاء وأنها تأتى في إطار العمالة وتأليب المواطنين الشرفاء على قضاء مصر الشامخ الذي سيظل خنجرا مسمومًا في ظهورهم وهيهات هيهات أن ينجحوا في ذلك فلازال القضاء المصري يسكن جوانح المصريين وينعم بثقتهم باعتباره حصن الدفاع الأول.