أصدرت وزارة العدل، مساء اليوم، بيانًا ترد فيه عن ما أثير ببعض المواقع الإلكترونية، عن أن وزير العدل صرف عشرة آلاف جنيه لكل قاضٍ، مؤكدة أن مثل هذه المواقع اعتادت الكذب والتدليس. وأوضحت "العدل"، في بيانها، أنه أثير زورًا وبهتانًا قول مغلوط صدر عن عمد بسوء نية، فلم يحدث أن وزير العدل قد صرف جنيهًا واحدًا لأي قاض، من قضاة مصر الإجلاء ومن لديه دليل على غير ذلك عليه أن يقدمه إلى أي جهة يشاء ونحن على علم يقين أن أحدًا منهم لن يجرؤ أن يقدم شيئاً لأن الأمر من أساسه مختلق. وأشارت إلى أنه منذ أن صار للقضاء المصري موازنة مستقلة منذ عام 2008 فإن القائم على أمر الشئون المالية الخاصة بقضاة مصر، هو مجلس القضاء الأعلى المستقل في قراراته وشئونه بذاته عن أي سلطة أو جهة. وتابعت: وعلى فرض مسايرتهم في زعمهم فكيف يتسنى لوزير العدل أن يكافئ قضاة مصر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه مع أن ميزانية ديوان عام وزارة العدل المحدودة والتي لا تتعدى بضعة ملايين لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة. وأردفت: أن من ينشد الحقيقة ويسعى وراءها يستطيع بكل سهولة أن يراجع الجهة المسئولة عن الميزانية الخاصة بالوزارة وهي وزارة المالية، ليعرف كم أخذت وكم أنفقت، وأن الهدف من هذه الحملة الحقيرة يدركه كل المصريين الشرفاء وأنها تأتى في إطار العمالة وتأليب المواطنين الشرفاء على قضاء مصر الشامخ الذي سيظل خنجرًا مسمومًا في ظهورهم، وهيهات هيهات أن ينجحوا في ذلك فلازال القضاء المصري يسكن جوانح المصريين، وينعم بثقتهم باعتباره حصن الدفاع الأول.