"الزند" يرد على مكافآت القضاة و"بدل الشموخ": غدًا ستضم ساحة العدالة الجميع ليعرف كل امرئ حجمه

نفت وزراة العدل، ما تردد مؤخرًا عن صرفها مبلغ عشرة آلاف جنيه كبدل عمل جديد للقضاة، مؤكدة أنها لم تصرف جنيهًا واحدًا لأي قاض.
ووصفت الوزارة، في بيان، تلك الأنباء ب"الزور"، وقالت إنه قول مغلوط صدر عن عمد بسوء نية، فلم يحدث أن وزير العدل قد صرف جنيهًا واحدًا لأي قاضٍ من قضاة مصر، ومن لديه دليل على غير ذلك، عليه أن يقدمه إلى أى جهة يشاء ونحن على علم يقين إن أحدا منهم لن يجرؤ أن يقدم شيئًا لان الأمر من أساسه مختلق.
وتابعت الوزراة، في بيانها، قائلة: لمن يخلط الكذب بالجهل، أن وزير العدل ومنذ أن صار للقضاء المصري موازنة مستقلة منذ عام 2008، فإن القائم على أمر الشئون المالية الخاصة بقضاة مصر هو مجلس القضاء الأعلى الموقر المستقل فى قراراته وشئونه بذاته عن أى سلطة أو جهة وعلى فرض مسايرتهم فى زعمهم، فكيف يتسني لوزير العدل أن يكافئ قضاة مصر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه، مع أن ميزانية ديوان عام وزارة العدل المحدودة والتي لا تتعدى بضعة ملايين لا تزيد على أصابع اليد الواحدة.
وأوضح البيان الصادر من قبل الوزارة أن من ينشد الحقيقة ويسعى وراءها يستطيع بكل سهولة أن يراجع الجهة المسئولة عن الميزانية الخاصة بالوزارة وهي وزارة المالية ليعرف كم أخذت وكم أنفقت.
وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه الحملة يدركه كل المصريين الشرفاء وأنها تأتى في إطار العمالة وتأليب المواطنين الشرفاء على قضاء مصر الشامخ الذي سيظل خنجرًا مسمومًا فى ظهورهم وهيهات هيهات أن ينجحوا فى ذلك فلازال القضاء المصري يسكن جوانح المصريين وينعم بثقتهم باعتباره حصن الدفاع الأول.
كما جاء فى البيان أن وزير العدل لا يثنيه عن خدمة وطنه أرباب الكذب والضلال، ولا يأبه لمثل هذه الترهات التى لن تنال من عزيمته أو تعرقل المسيرة الإصلاحية التي بدأ فى تطبيقها وصولا إلي العدالة الناجزة التي يستحقها شعب مصر العظيم، كما يؤكد أنه يعرف طريقه جيدا لخدمة وطنه، وبالقدر ذاته يعرف من هم الشرفاء ومن هم العملاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان.
واستطر البيان برسالة مضمونها: إلى المتربصين والمستهزئين بسدنة العدل المدعين على سبيل الاستظراف الذى هم أبعد الناس عنه، أن الوزير قد أمر بصرف خمسة آلاف جنيه لكل قاض بدل شموخ فإنه قول ممجوج ينم على نفوس مريضة ترى نفسها في الحياة لا دور لها إلا الهدم وإنا لنقول لهم ولأمثالهم نعم سيظل قضاة مصر رمز الشموخ والعزة والعدل والكرامة أما هؤلاء فستطويهم زوايا النسيان مهما تطاولوا.
واختتمت الوزارة البيان: إذا كان قضاة مصر بحكم طبيعتهم أكثر الناس صبرًا على المكاره، فإن صبرهم لن يطول فلم يعد فى قوس الصبر منزع – وغدًا ساحة العدالة ستضم الجميع ليعرف كل حجمه وينال كل متطاول بذيئ جزاء تطاوله وبذاءاته (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ).