• «الشروق» تنفرد برسائل للجبهتين المتصارعتين على قيادة الجماعة • كمال: غزلان أقر «بيان القتل».. وعبدالرحمن: لجنة كمال عزلت نائب المرشد.. ومصدر: الجبهتان تتصارعان على النفوذ فقط زلزال جديد ضرب جماعة الإخوان المسلمين من الداخل خلال الأيام القليلة الماضية بعد تجدد الصراع بين جبهة إدارة الأزمة (القيادة الشبابية) بقيادة محمد كمال، وبين جبهة القيادة التاريخية التى يقودها محمود عزت، القائم باعمال المرشد، حيث وجه كمال رسالة سرية لقيادات الخارج ومجلس شورى الجماعة يطلعهم فيها على كواليس الأزمة من وجهة نظره، وهو نفس الموقف الذى فعلته جبهة عزت. وقال كمال، فى رسالته التى تنفرد «الشروق» بنشرأجزاء كبيرة منها إنه «قبل اجتماع للجنة السبعة التى تمثل مسئولى القطاعات الجغرافية قام ممثل قطاع القاهرة وبعض أعضاء القطاع بزيارة الدكتور محمد عبدالرحمن، عضو مكتب الارشاد، والذراع اليمنى لمحمود عزت، فى وجود سكرتير قطاع الشرقية وبعد نقاش ذكر عبدالرحمن أن مجموعة السبعة لها كامل الصلاحيات عدا ملف الخارج والدعم المالى والرؤية والاستراتيجيات». وأضاف كمال – الذى بات المطلوب رقم واحد للأجهزة الأمنية فى مصر: إننا فوجئنا بقيام عبدالرحمن بتوجيه دعوة لأشخاص بأسمائهم فى يوم السبت 15 / 8 / 2015 ولم توجه الدعوة إلى مسئولى قطاعات القاهرة ووسط الدلتا وشمال الصعيد المنتخبين (مما يثير علامة استفهام) وعرفنا بعد ذلك أنه يوجد شخص صفته أنه ممثل لجنة لم الشمل وأنه مكلف بمراجعة إجراءات اختيار ممثلى القطاعات (وهذا أيضا أمر غريب)»، متسائلا: «ما هى صفته ومن كلفه وهل راجع إجراءات القطاعات التى حضرت». وأكد كمال فى رسالته لقيادات الجماعة أنه «ليس لدينا مانع من اجتماع السبعة إضافة ل3 من أعضاء مكتب الإرشاد الثلاثة، ولكن شريطة أن يكون لهم كامل الصلاحيات والتعامل مع كل الملفات وإدارة المرحلة الانتقالية لمدة ستة أشهر بصورة كاملة بما فيها من إجراءات تعديل اللائحة بالآلية التى تراها اللجنة مناسبة والإشراف على انتخاب مجلس شورى جديد وفق اللائحة الجديدة وانتخاب مكتب إرشاد». وتابع كمال أن عضوى مكتب الإرشاد محمود غزلان وعبدالرحمن البر – المحسوبين على جبهة القائم بأعمال المرشد – باركا تشكيل الهيئة الشرعية، بل إن البر اجتمع بعلمائها فى وجود 5 من أعضاء لجنة إدارة الأزمة». كانت الهيئة الشرعية للجماعة أصدرت بيانا مثيرا للجدل يجيز عمليات القتل فى حالات بعينها ضد رجال ومسؤولى الدولة، ليخرج بعدها قيادات جبهة عزت للتبرؤ من وجود الهيئة. فى المقابل، قال محمد عبدالرحمن، فى رسالته التى وجهها لقيادات الخارج، ومجلس شورى الجماعة أن أول ظهور للتنازع كان حول تبعية المكتب الخارجى، مؤكدا أن لائحة الإخوان الداخلية ليس بها ذكر أو تشكيل للمكتب. واتهم عبدالرحمن مجموعة كمال بالانقلاب على قيادة الجماعة قائلا «تم عزل وتهميش نائب المرشد محمودعزت عن أى قرارات يتم اتخاذها». وأكد عبدالرحمن، فى رسالته، على عدم شرعية لجنة كمال قائلا «ليس لها صلاحيات مكتب الإرشاد ولم تجر انتخابات بالأساس». وأكد عبدالرحمن أن اجتماع مجلس الشورى الذى انعقد فى فبراير 2014 وأقر لجنة كمال كان باطلا قائلا: «الأمر الملفت فى دعوة مجلس الشورى فبراير 2014، شابه إجراءات بطلان كثيرة منها أنه ليس هناك محضر مكتوب بالقرارات التى اتخذت ولم يتم إبلاغها للمستويات الإدارية من مكاتب ادارية ووحدات وأقسام العمل المركزية وجميع أعضاء الشورى، إضافة إلى أن الإجراءات شملت العديد من الطعون». وأوضح عبدالرحمن فى رسالته أن لجنة كمال قامت بالمخالفة بإبلاغ الخارج أن عضوية مكتب الإرشاد قد سقطت عن الأمين العام محمود حسين وفسرت اللائحة على أهوائها. وتابع عبدالرحمن: «تطور الأمر بإرسال مسئول اللجنة (فى إشارة لكمال) إلى الخارج أوراق تفيد بأن هذه اللجنة هى مكتب الإرشاد، باعتبار أن لها صلاحيات المكتب». وأوضح عبدالرحمن «كانت أول خطوة فى الخروج على المؤسسية، هو استمرار تهميش باقى أعضاء مكتب الارشاد وعزل نائب المرشد عن أى شىء بحجة التأمين». فى المقابل، كشف مصدر بارز مقرب من الجماعة «أن كمال الذى اتهمه محمود غزلان وعبدالعظيم الشرقاوى خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بعد القبض عليهما، بأنه المسئول الأول عن عمليات العنف، وأنه هو المشرف على لجنة العمليات النوعية، تبرأ فى خطاب رسمى داخل الجماعة من تبعية هذه اللجنة له»، مؤكدا فى الوقت ذاته أن «مشرفها الأول هو الدكتور محمد عبدالرحمن، مساعد نائب المرشد». وأكد المصدر المطلع على الأزمة قائلا: «إنها ليست بشأن السلمية أو المنهج الثورى كما يشاع ولكنها هى صراع على من يسيطر على الجماعة وقياداتها».
