الفساد المالى كلمة سر الانقلاب داخل الجماعة

*«أمين عام الإخوان تقاضى مبالغ مالية ضخمة من طهران للحصول على جنسيات للقيادات الهاربة»
أحداث درامية ساخنة شهدتها جماعة الإخوان، خاصة بعد حدوث انقلاب من شباب الجماعة على الحرس القديم والهارب معظمهم للخارج، وكذلك القبض على بعض قيادات الحرس الثورى الإخوانى.
فى أوائل فبراير من العام الماضى، انفردت «الصباح» بتفاصيل وكواليس الانتخابات التى أجرتها جماعة الاخوان على مستوى قطاعاتها الثلاثة الإرشاد ومجلس الشورى والمكاتب الإدارية بغرض تمكين وجوه جديدة غير مرصودة أمنيًا لتتمكن من إدارة الجماعة والتحرك بسهولة ويسر فى ظل هروب عدد كبير من قيادات التنظيم، ورصدنا وقتها صراع الثلاثى «المحمودى» كما وصفهم شباب الجماعة وهم محمود عزت ومحمود حسين ومحمود غزلان مع القيادات الشابة الجديدة الرافضة لوجودهم داخل الإرشاد نظرًا لتحركاتهم فى الخارج وما يتم بينهم وبين دول الغرب من صفقات تزيد «الطين بلة» ويزيد الضغط على شباب التنظيم المسجون.
وكانت الزيارة الاخيرة لمحمود حسين الأمين العام للجماعة إلى طهران عقب عاصفة الحزم هى القشة التى قسمت ظهر البعير حيث سرب مقربون من حسين خبر مفاده أن الأمين العام للإخوان سافر إلى إيران برفقة إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى والتقوا مسئولًا بالخارجية الإيرانية بالعاصمة طهران، وكان اللقاء بناء على طلب إيرانى لبحث سبل دعم الإخوان فى قضيتهم وعليه تلقى حسين مبلغًا ماليًا كبيرًا ليضاف إلى سجل فساده المالى الذى اشتهر به عقب تولية أمانة الإخوان وقت حكم المعزول محمد مرسى، وبالفعل عقب تسريب الخبر، أصدر اثنان من المتحدثين الإعلاميين باسم حزب الحرية والعدالة بيانًا بعزل محمود حسين من منصبة وإعلان خسارته فى الانتخابات التى أجريت العام الماضى وعليه لا يتم التعامل معه كعضو مكتب إرشاد، ولكن يتم التعامل معه كعضو عامل بالتنظيم ليس لديه أى صلاحيات وعليه تم سحب المحفظة المالية للتنظيم وإسناد هذه المهمة إلى الدكتور أحمد عبدالرحمن مسئول المكتب الإدارى لإخوان الخارج وعضو مجلس شورى الجماعة.
فساد مالى
وفى سياق متصل أكد الدكتور عزت الدرديرى القيادى المنشق عن التنظيم بأن معلومات وردت إليه من صديق مقرب من التنظيم الدولى ومقيم بلندن تشير إلى أن الصراع داخل مكتب الإرشاد الآن يدار بواسطة فريقين الأول فريق المتحدثين الإعلاميين، وهذا الجناح يسيطر على المنابر الإعلامية للجماعة وهم الدكتور أحمد رامى المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة وأحمد عقيل المتحدث باسم الجماعة، ويضم هذا الفريق قطاعًا كبيرًا من شباب التنظيم، على الجانب الآخر هناك فريق الحرس القديم وهم محمود عزت نائب المرشد العام ومحمود حسين الأمين العام ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد.
ويعود هذا الصراع إلى خبر تم تسريبه بمعرفة قيادى إخوانى، وهو من أكد للشباب والمتحدثين الإعلاميين للحزب بأن حسين سافر إلى طهران عقب عملية الحزم، وقد كانت هذه الزيارة شرارة الثورة على مكتب الإرشاد خاصة بعد أن أثبتت تقارير أعدها مقربون من محمود حسين حصوله على مبالغ مالية كبيرة من مسئولين إيرانيين وبدلًا من إرسالها لدعم المعتقلين وعائلاتهم قام بضخها لجهات مازالت مجهولة على الجماعة، وربما تكون وجهت هذه الأموال إلى تركيا كثمن للحصول على الجنسيات التى يسعى قيادات التنظيم الحصول عليها ليتمكنوا من التحرك بسهولة بين دول الاتحاد الأوروبى.
وتابع الدرديرى: «خلال العام الماضى تم تشكيل مكتب إرشاد جديد، وضم محمد سعد عليوة وعلى بطيخ ومحمد كمال، وأضيف إليهم محمود عزت ومحمد وهدان الذى قبض عليه قبل أيام ورغم عدم اكتمال النصاب القانونى طبقًا للائحة الداخلية التى تقتضى ضرورة حضور سبعة على الأقل من أعضاء مكتب الإرشاد إلا أن الانتخابات تمت بالفعل وقيل وقتها أنها لجنة لإدارة أزمة الإخوان، وتم تنصيب عزت مرشدًا للإخوان، ولم يكن محمود حسين ضمن مكتب الإرشاد لوجوده خارج البلاد، لكنه أصر على تعريف نفسه بالأمين العام للجماعة وعضو مكتب الإرشاد وعليه لجأت إليه المخابرات الإيرانية عقب عاصفة الحزم لاستخدام صلاحياته لتوجيه جماعة الإخوان فى اليمن ضد عاصفة الحزم بالإضافة إلى تلبية دعوة زيارة طهران، وكان يرافقه إبراهيم منير أمين سر التنظيم الدولى، وتمت الزيارة بالفعل من خلف ظهر مكتب الإرشاد لكنه علم بتفاصيل الزيارة فيما بعد.
واستطرد الدرديرى: «هناك دلالات تؤكد عزل القيادات القديمة أولها هو منع نشر بيان محمود حسين الذى دافع به عن نفسه، ونفى فيه سفره إلى إيران حيث أصدرت التعليمات من قبل أحمد رامى المتحدث الإعلامى للإخوان وأحمد عقيل بمنع نشر بيانات على مواقع الإخوان تخص محمود حسين ومعاونيه وعدم الاعتراف بمشروعية القرارات التى يتخذونها.