وزير البيئة الأسبق: الاتجار غير المشروع في «المخلفات الخطرة» الوجه الآخر للإرهاب

خلال افتتاح أعمال الورشة الإقليمية لتطوير قدرات العاملين بالموانئ والجمارك بالإسكندرية..

- الأردن: تطالب بالاهتمام بالكيماويات والملوثات العضوية الثابتة.. والإمارات تشارك للمرة الأولي
- مدير الانتربول: نعمل لتوحيد الجهود لردع الجريمة وتعزيز الأمن البيئي
- رئيس مصلحة الجمارك: تفعيل الإدارة البيئية يحقق التمنية الاقتصادية
قال الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية «بازل»، إن "الاتجار والنقل غير المشروع للنفايات الخطرة هو الوجه الآخر للإرهاب، مما يتطلب توحيد السياق الاستراتيجي والتعاون العربي الموحد لمواجهة المخاطر التي تهدد إقليمنا العربي".
وأكد حسين على، أهمية عمل ضباط الجمارك في الخطوط الأمامية لتسهيل ومراقبة التجارة الدولية لحماية الأمن الوطني، خاصة وأن الورشة تتزامن مع احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس شريان الملاحة العالمي الجديد"، مشددًا على ضرورة توحيد الاهتمام ببناء قدرات قطاع الجمارك بكافة الدول العربية، والاهتمام برجل الجمارك، ضرورة؛ كونه خط الدفاع الأول لمكافحة الاتجار غير المشروع في الكيماويات والمخلفات الخطرة".
جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات ورشة «تطوير قدرات مُديري وضباط الجمارك والمواني في الدول العربية: مراقبة وكشف ومنع الاتجار غير المشروع في الكيماويات السامة والنفايات الخطرة والبضائع الحساسة بيئيا»، التي بدأت يوم أمس الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بالإسكندرية، بحضور خبراء البيئة وقيادات الجمارك في مصر والدول العربية السعودية، اليمن، الإمارات، السودان، البحرين، جيبوتي، موريتانيا، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد الخشاشنة رئيس الوفد الأردني مدير إدارة المواد الخطرة والنفايات بوزارة البيئة الأردنية، بضرورة اهتمام «بازل» بالكيماويات والملوثات العضوية الثابتة، التي تدخل في إطار اتفاقية ستوكهولم، مؤكدا على ضرورة احتضان المركز لاتفاقية ستوكهولم؛ ليصبح ضمن أنشطته في مصر.
وأضاف الخشاشبة، أن "مؤتمر الدول متعددة الإطراف الذي سيترأس دورته الثالثة عشر، والمقرر لعام 2017 بجنيف، ويضم كافة الدول الموقعة على الاتفاقيات الثلاثة «بازل وستوكهولم، وروتردام» انشأ خصيصا لحماية الدول الفقيرة والنامية من الملوثات والنفايات الخطرة القادمة من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى، ونتطلع للخروج بتوصيات سنعمل على تفعيلها للحفاظ على سلامة الإقليم العربي بيئيا.
وفي ذات السياق، طالب الدكتور محمد العتال خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تفعيل الإدارة البيئية السليمة لتحقيق التمنية الاقتصادية ووضع جدول زمني مع الحكومات للتخلص من النفايات وفق الإحكام المنظمة.
وأوضح العتال، دور الجمارك في التصدي لتلك العمليات والحماية منها، وفقا للمعاهدات التي وقعتها مصر مع اتفاقية «بازل» وبرتوكول مونتريال، قائلا: "لهذا تبنينا سياسة التعريفة الجمركية؛ من أجل التوجه الاقتصادي والتصدي للاتجار غير المشروع".
ومن جهته، أشار العميد حسن أبو العلا مدير انتربول القاهر إلى أهمية دور مصر في المنطقة العربية، موضحا دور الانتربول في التعاون، وإنفاذ القانون عبر الحدود، ومكافحة الجريمة الدولية، كذلك مكافحة الجريمة البيئية، وتعزيز قدرات البلدان الأعضاء وتطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتصدي لمرتكبي الجرائم البيئية لحفظ الأمن البيئي على كافة الأصعدة، مطالبا بتوحيد الجهود بين الأجهزة المعنية لردع الجريمة البيئية وتعزيز الأمن البيئي.
وأعرب ماتياس كيرن ممثل لسكرتارية «بازل» بجنيف عن دعمه الكامل للمركز وفاعلياته لتطوير العمل فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات الرامية للتصدي للاتجار غير المشروع والعمل سويا على ضرورة التصدي للمخلفات الكيماوية.
وأكد اللواء أركان حرب عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، التنسيق مع الجهات المعنية للالتزام بالمعايير الدولية لتداول البضائع الخطرة والنفايات، لافتا لأهمية أعمال الورشة فيما يتعلق بإدارة المواد والنفايات الخطرة.
الجدير بالذكر أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات موظفي الجمارك، والأشخاص المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وكذا تتناول التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والالتزامات المترتبة على الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات.
بالإضافة إلى اكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة والتدريب على استخدام دليل الجمارك الخضراء الذي تم تصميمه ليستخدم من قبل ضباط الجمارك، واكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة.
يٌشار إلى أن دولة الأمارات العربية المتحدة، التي تشارك لأول مرة في أنشطة مركز «بازل» حضر الورشة منها ممثلين عن أربعة موانئ إماراتية مختلفة وهي «دبي، وأبو ظبي، والشارقة، والهيئة لاتحادية للجمارك».