أكد الدكتور مصطفي حسين مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية 'بازل' ووزير البيئة الأسبق، ضرورة الاهتمام ببناء قدرات قطاع الجمارك بكافة الدول العربية.. مشيرا الي أن الاهتمام برجل الجمارك يرجع الي انه خط الدفاع الأول لمكافحة الاتجار غير المشروع في الكيماويات والمخلفات الخطرة. وأشار الي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل إقليمية لتطوير قدرات مديري وضباط الجمارك والموانيء في التحكم في الاتجار غير المشروع في الكيماويات والمخلفات الخطرة في الدول العربية بعد غد الأربعاء ولمدة 3 ايام بالإسكندرية. وقال مدير مركز بازل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن ذلك يأتي فی إطار فاعليات وأنشطة المشروع الممول من الحكومة الفنلندية والذي يديره المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل وتستضيفه جامعة القاهرة. وأضاف حسين أن الهدف من الورشة هو رفع كفاءة وقدرات موظفي الجمارك والأشخاص المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.. مشيرا الي أن الورشة ستتناول كذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والالتزامات المترتبة علي الدول العربية الموقعة علي هذه الاتفاقيات. واكد أنه سيتم تناول ماهية الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي تشملها مبادرة الجمارك الخضراء والنتائج والمبادرات المتوقعة من هذا البرنامج.. مشيرا الي ضرورة تحديد أنواع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة وخصائصها وفهم الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواد الخطرة ونقلها عبر الحدود وفقا لاتفاقية بازل وربط أوجه التشابه بين الاتفاقيات البيئية الخاصة بتداول الكيماويات والنفايات الخطرة' بازل، روتردام، ستوكهولم'. كما سيتم التأكيد علي تحديد دور الرقابة بين الدول العربية في مكافحة الجرائم البيئية والدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في مجال حماية البيئة وتحقيق التعاون المنشود بين الجهات الرقابية المختلفة ووضع نقاط الخلل التي يجب التعامل معها لإحكام الرقابة والتحكم في نقل الكيماويات والنفايات الخطرة عبر الحدود. وأوضح مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية ' بازل ' أنه سيتم خلال الورشة التدريب علي اكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة والتدريب أيضا علي استخدام دليل الجمارك الخضراء والذي تم تصميمه ليستخدم من قبل ضباط الجمارك.. مشيرا الي أن حماية البيئة من المواد التي تهددها، كالمواد الكيميائية، والمواد المستنفدة للأوزون، وكذلك فصائل الكائنات الحية المهددة بالانقراض والمعدلة أحيائياً، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، تعد أبرز الأمور التي تعمل مبادرة ' الجمارك الخضراء ' علي تحقيقها. وأشار حسين الي أن هناك خطة استراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك بخصوص مبادرة الجمارك الخضراء يجب تفعيلها والنظر اليها والتي تتضمن حصر المواد الكيميائية ومستورديها من قبل الجهات المعنية كل فيما يخصه وقصر استيرادها علي الجهات المرخصة فقط، وإلزام المستوردين للمواد الكيميائية إرفاق نشرات تعريفية بالمنتج أو ما يعرف بنشر سلامة المواد الكيميائية MSDS، تتضمن الاسم العلمي والتجاري للمنتج وصيغة المواد الفعالة به، وآثار استخدامه المفرط، وإرشادات طريقة استخدام السليم، وطرق التخلص منه ومن نفاياته، وطرق التعامل معه أثناء الحريق وتخزينه، وما هي المواد الواجب تفادي تخزينها، وتفعيل قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية وتعزيزها والعمل علي تحديثها وفق المستجدات العالمية. كما تتضمن المبادرة إلزام الشركات العالمية المستثمرة داخل الدولة بالتقيد بالقوانين والنظم المحلية الخاصة بالمواد الكيميائية وإدارتها واستيراداها، والالتزام بقوانين وتشريعات بلدانهم الأم في هذا المجال، والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، وتشكيل فرق خاصة لمكافحة حرائق وكوارث المواد الكيميائية ضمن منظومة الحماية المدنية، وزيادة أعدادها وتأهيل وتدريب القائم منها أفراداً ومعدات وأدوات الوقاية وغيرها، والدعوة إلي اعتماد مناهج دراسية ليس فقط للكيماويات بل لكل ماله علاقة بالاتفاقيات الدولية وما يترتب عليها من آثار سلبية فی حالة عدم الالتزام بتطبيق أحكامها وبالأخص ما يتعلق بصحة الإنسان والبيئة. ومن المقرر أن يشارك في الورشة عدد من المسئولين عن البيئة في الدول العربية منها مصر، السعودية، اليمن، الإمارات، السودان، البحرين، جيبوتي، موريتانيا، ، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن، بالإضافة الي ممثلي الدول العربية المسئولين عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف وضباط الجمارك ومسئولي الجمارك في مجال حماية البيئة. يذكر أن مركز ' بازل ' سبق وقام بتنظيم العديد من الورش المماثلة منذ عام 2006 واخرهم عام 2013 بحضور السيده تيولا يوريولا سفيره فنلندابالقاهرة.