قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، برئاسة المستشار سيد حرب فى القضية رقم 257 لسنة 2015 جنايات عسكرية والمتهم فيها 207 إخوانيا باقتحام قسم شرطة حوش عيسى بالبحيرة وأعمال شغب وعنف، حضوريًا بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وبمعاقبة 69 متهمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالسجن خمسة سنوات وغيابيًا بالمؤبد على 90 متهمًا، كما قضت ببراءة 17 متهمًا حضوريًا وأربعة غيابيا. وكما قضت المحكمة فى القضية رقم 233 لسنة 2015 جنايات عسكرية والمتهم فيها 300 إخوانيًا بتهمه اقتحام مبنى محافظة البحيرة حضوريًا بالسجن المشدد 15 عامًا على 34 متهمًا وبالسجن المشدد عشر سنوات على 22 متهمًا، وبالسجن المشدد سبع سنوات على 35 متهمًا وبالسجن المشدد خمس سنوات على 11 متهمًا، كما قضت بمعاقبة حدث بالسجن ثلاثة سنوات وغيابيًا بالمؤبد على 160 متهمًا وغيابيًا على ثلاثة أحداث بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما حكمت حضوريا ببراءة 33 متهمًا. وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت أحداث عنف وشغب واقتحام لمبنى ديوان عام محافظة البحيرة عقب فض ميدان رابعه العدوية، وإضرام النيران به، كما شهدت مدينة حوش عيسى محاولة اقتحام لقسم شرطة المركز. وتضم القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان بالبحيرة من أبرزهم: «الدكتور محمد جمال حشمت القيادي الهارب في الخارج، رئيس ما يسمى بالبرلمان المصري الموازي بتركيا، والمهندس أسامه سليمان محافظ البحيرة الأسبق، ومحمد محسن سويدان مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة، ومحمد صبحي الطحان نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة، محمد عبدالوهاب العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، مجدي فتحي عبدالله القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة». وتضم أيضًا «خالد القمحاوي وماهر حزيمة زكريا الجنايني وأحمد زهير ومحمد عوض الزيات وياسر عبدالرافع أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وعدلي عبدالقوي أبو شناف عضو المكتب الإداري لإخوان البحيرة ونقيب صيادلة البحيرة الأسبق، وشريف عبدالحميد حشمت أمين إعلام حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، ومعتز مصطفى شاهين صحفي وخبير تربوي بعدد من المواقع الأسرية، وعدد من أعضاء المكتب الإداري لإخوان البحيرة وأعضاء الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالمحافظة».