النيابة الإدارية تستدعي قيادات بالنقل النهري في تحقيقات مركب الوراق

أمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، باستدعاء كل من مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة، ومدير تراخيص منطقة القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل والمركب النهري، اللذين تسببا في الحادث المآسوي الذي وقع بمنطقة الوراق الشهر الماضي.
جاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تباشرها هيئة النيابة الإدارية في حادث اصطدام الصندل النهري بالمركب في منطقة الوراق، والذي تسبب في غرق العشرات من المواطنين، لتحديد المسئولية الإدارية واتخاذ اللازم في شأنها.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، في بيان له، "إن التحقيقات تضمنت سؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري ومدير إدارة تراخيص مرور الطاقم، والتي كشفت عن أنه بالنسبة للصندل النهري التابع لشركة النيل فهو طول 90 مترًا، ومكون من جزئين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية لمطابقة صلاحيته الفنية، وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم في الصندل".
وأضافت التحقيقات، أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش، وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة (أثر النبي)، حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة.
وأوضحت التحقيقات، أن الصندل وقت الحادث كان خاليا من أية أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت، وهو ما كان محظورًا معه تحركه ليلاً، وأن الصندل في رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش، قد مر على سبعة نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسة الموجودة بالنيل، والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصون من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري والإدارة العامة للرقابة النهرية، ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية، وأن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكون من 6 أفراد، إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه 3 أفراد فقط.
وأظهرت التحقيقات، أن المركب يحمل لوحات ترخيص رقم (9880) باسم (البرنس حازم)، وأنه بفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه، وإنما تخص مركب آخر بمحافظة المنيا.
وقال المستشار محمد سمير، "إن اللجنة المشكلة من هيئة النيابة الإدارية انتقلت إلى محافظة المنيا لمعاينة المركب الآخر، وتبين لها أن تراخيصه سليمة، وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث واصطناعه لوحة تراخيص مزورة تخص مركب آخر بغية إضفاء المشروعية على تواجده وقيامه برحلات نيلية".
وأوضح، أن المركب المشار إليه مخصص للنزهات النيلية بمنطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون ترخيص، وأنه بمعاينة المركب الذي تعرض للحادث، تبين أن سعته القصوى لا تزيد عن 20 فردًا في حين أنه كان وقت الحادث يقل ما يربو على 50 فردًا.