النيابة الإدارية تكشف تفاصيل تحقيقات "مركب الوراق": أوراق ترخيصه مزورة

كشفت هيئة النيابة الإدارية، اليوم، نتائج التحقيقات بخصوص القضية رقم 180/2015 رئاسة الهيئة، بشأن حادث اصطدام صندل بمركب نيلي أمام جزيرة الوراق، في 22 يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل 40 شخصا.
وأوضحت التحقيقات، التي أجراها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بسؤال مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري، ومدير إدارة تراخيص مرور الطاقم عن الآتي:
1) بالنسبة للصندل (67) التابع لشركة النيل، تبين الآتي:
- الصندل بطول 90 مترا، ومكون من جزأين (دافع ومدفوع)، إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه، ودون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية، لمطابقة صلاحيته الفنية، وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم في الصندل.
- الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية، لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبورواش، وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة أثر النبي، حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة.
- الصندل وقت الحادث كان خاليا من أي أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت، وهو ما كان محظورا معه تحركه ليلا، والصندل في رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش، مر على 7 نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسة الموجودة في النيل، والموجود بها بصورة دائمة مختصين من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، والإدارة العامة للرقابة النهرية، ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية.
- الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكون من 6 أفراد، إلا أنه خرج في رحلته النهرية وعلى متنه 3 أفراد فقط.
2) بالنسبة للمركب:
- تبين أنه يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 باسم "البرنس حازم"، وبفحص التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه، وإنما تخص مركب آخر في المنيا.
وانتقلت اللجنة المشكلة من النيابة لمحافظة المنيا، لمعاينة المركب الآخر، فتبين لها أن تراخيصه سليمة، وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق، بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث، واصطناعه لوحة تراخيص مزورة تخص مركب آخر، بغية إضفاء المشروعية على وجوده وقيامه برحلات نيلية.
كما أوضحت التحقيقات، أن المركب المشار إليه مخصص للنزهات النيلية بمنطقة الوراق، منذ أكثر من 3 سنوات دون ترخيص، وبمعاينة المركب محل الحادث، تبين أن سعته القصوى لا تزيد على 20 فردا، وكان فيه وقت الحادث ما يزيد على 50 فردا.
وأكدت التحقيقات، أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهرية في مواسم الأعياد، أنهت أعمالها بعد انتهاء عيد الفطر في 20 يوليو، والحادث وقع في 22 يوليو.
وأمر المستشار الدكتور محمود إبراهيم، باستدعاء مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة، ومدير تراخيص منطقه القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل واللنش.