"النيابة الإدارية" تكشف تفاصيل "مذهلة" عن "مركب الوراق"

قررت النيابة الإدارية استدعاء مسئولين بهيئة النقل النهري والرقابة للتحقيق معهم في واقعة غرق مركب الوراق الذي أسفر عن غرق 40 شخصًا في النيل.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمود إبراهيم – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بسؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري و مدير إدارة تراخيص مرور الطاقم، عن أن الصندل بطول 90 متر ومكون من جزئين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقه هيئة الرقابة النهرية لمطابقة صلاحيته الفنية وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم في الصندل.
كما تبين من التحقيقات، أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية، لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش وعقب ذلك توجه الى مرفأ المبيت بمنطقة اثر النبي حيث إصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة؛ ووقت الحادث كان خاليا من أية أنوار ملاحية، أو أضواء نهرية أو منبهات صوت، وهو ما كان محظورا "معه تحركه ليلا".
وأشارت التحقيقات إلى أن الصندل في رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش قد مر على سبعة نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسه الموجوده بالنيل، والتي يتواجد بها بصورة دائمة مختصين من الادارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري والادارة العامة للرقابه النهريه، ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية، وأن الصندل يتعين أن يكون طاقمه مكون من سته أفراد، إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه ثلاثه أفراد فقط.
وأكدت التحقيقات أن "المركب الغارق" يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 بإسم (البرنس حازم)، وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه، وإنما تخص مركب آخر بمحافظة المنيا، وحيث قامت اللجنة المشكلة من النيابة بالانتقال لمحافظة المنيا، ومعاينة المركب الأخر فتبين لها أن تراخيصه سليمة، وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث، وإصطناعه لوحة تراخيص مزورة تخص مركب آخر بغية إضفاء المشروعية على تواجده وقيامه برحلات نيلية.
وتبين أيضا بحسب التحقيقات أن المركب مخصص للنزهات النيلية بمنطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون ترخيص، وبمعاينه المركب محل الحادث تبين أن سعته القصوى لا تزيد عن عشرين فرد (20) وكان فيه وقت الحادث ما يربو على الخمسين فردا” (50).
كما تبين، أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهرية في مواسم الأعياد، قد أنهت أعمالها بعد إنتهاء عيد الفطر يوم الاثنين 20/7/2015، وأن الحادث وقع يوم الأربعاء الموافق 22/7/2015 .
وقرر المستشار الدكتور محمود إبراهيم، باستدعاء كلا من مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابه النهرية بالهيئة، ومدير تراخيص منطقه القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل واللنش.