الضريبة العقارية لا تمنع اكتناز العقارات

200 جنيه ضريبة شهرية على شقة قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه
ضريبة بواقع 200 جنيه شهريا هى إجمالى ما قد يضطر صاحب عقار تصل قيمته إلى 4 ملايين جنيه لتسديدها كضريبة عقارية، إذ يتضمن القانون ضريبة بواقع 10% على القيمة الإيجارية، التى تقدرها مصلحة الضرائب عبر المعادلة الآتية: 60% من القيمة السوقية ×3%، ثم يتم خصم 30% من ناتج هذه المعادلة، للوصول إلى ما يسمى ب«صافى القيمة الإيجارية» التى تمثل الوعاء الضريبى وفقا للقانون.
معادلة كتلك أدت إلى أن العقار الذى تبلغ قيمته السوقية مليونى جنيه لا تتعدى صافى قيمته الإيجارية ألفى جنيه شهريا، إلا أنه يعد مع ذلك معفيا من الضريبة، إذ أن القانون لا يخضع للضريبة العقارية إلا العقارات التى تزيد قيمتها السوقية عن مليونى جنيه، وبالتالى فالقانون يخصم مليونى جنيه من عقار تصل قيمته السوقية إلى 4 ملايين جنيه، قبل تطبيق المعادلة السابقة، هذه الضريبة «المخففة بشدة» تمثل إجمالى العبء الذى قد يتحمله صاحب عقار فاخر جدا فى الزمالك مثلا أو فى التجمع الخامس على سبيل المثال، سواء قرر أن يسكن فيه أو يطرحه للإيجار أو يحتفظ به مغلقا، سعيا وراء الارتفاع الكبير فى قيمته السوقية كما هو حال العقارات فى مصر.
يصعب إذن الزعم بأن الضريبة العقارية بصورتها الحالية يمكنها أن تخفف من أثر اكتناز العقارات سعيا وراء مكاسب رأسمالية، وهو ما يعد بدوره سببا من أسباب ضغوط العرض فى سوق العقارات فى مصر وبالتالى ارتفاع أسعاره.
يحيى شوكت، الباحث فى شئون الحق فى السكن وتملك الأراضى، قال ل«الشروق» إن «تدنى سعر الضريبة العقارية قياسا إلى قيمة العقار السكنى، يرجع إلى اضطرار الحكومة إلى تخفيضها لأدنى نسبة ممكنة خوفا من محاولة الإفلات منها».
وأوضح شوكت «الجمهور ينظر للضريبة العقارية كضريبة جبائية بسبب مركزيتها بعكس الوضع السابق فى ضريبة العوائد «على الثروة العقارية» التى كان العائد منها يخصص لأجهزة الحكم المحلى، التى تخصص بدورها تلك الحصيلة لتطوير الخدمات المحلية مثل النظافة ورصف الطرق، «هى ضريبة كانت تسدد مقابل خدمة واضحة ما يجعلها ضريبة متقبلة شعبيا، أما الضريبة العقارية فى مصر فتسدد نصف حصيلتها للخزانة العامة للدولة على نحو مركزى، وتخصص 25% من إيراداتها لتطوير العشوائيات، و25% أخرى لتطوير المحافظات».
وقال شوكت «ضريبة العوائد فى بريطانيا تصاعدية بناء على عدد من المعايير منها موقع العقار فى حى راقٍ أو نائى ومساحته ودون أية إعفاءات»، بينما تخضع العقارات فى الحالة المصرية لضريبة 10% من القيمة الإيجارية، بينما كان قانون العوائد ينص على نسب تصاعدية تصل إلى 44%».
وتتضمن النسخة الأخيرة من القانون التى أقرها رئيس الجمهورية العام الماضى خفضا فى سعر الضريبة نفسها بواقع 4%، إذ كانت النسخة السابقة تنص على أن يكون سعر الضريبة 14%.
وتابع شوكت «من جهة أخرى، التجربة الألمانية تهتم بكبح الاكتناز والمضاربة فى العقارات عبر ضريبة باهظة على بيع العقارات تصل إلى 25% من سعر البيع، مع فرض عدة شروط، وهى ألا تتجاوز المدة بين شراء العقار وبيعه 10 سنوات وألا يتبين أن حصيلة البيع قد وجهت لشراء عقار آخر».
وقال شوكت، إن «معدل الارتفاع فى أسعار العقارات تبعا للمطورين العقاريين يتراوح سنويا بين 20% إلى 50%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء التى تؤثر على أسعار الإسكان الاجتماعى الذى ترتفع أسعاره سنويا بنسبة 14%».