3 مليارات جنيه تدخل خزينة الدولة.. بعد تعديل قانون "العوايد"

علمت "المساء" أن وزارة المالية أرسلت التعديلات الجديدة علي قانون الضريبة العقارية الي رئاسة الجمهورية خاصة أن التعديلات تمت مراجعتها من مجلس الدولة الذي اقترح إضافة اعفاء للسكن الخاص والذي أخذ به مجلس الوزراء في تعديله الأخير.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه بموجب التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بتحديد الاعفاء الخاص في قانون الضريبة علي العقارات المبنية بنحو 2 مليون جنيه للوحدة العقارية المستخدمة للسكن الخاص فقط.
يخضع كل عقار آخر يمتلكه صاحب العقار بخلاف السكن الخاص للضريبة بسعر 10% عن كامل القيمة الايجارية بعد خصم 30% من القيمة الايجارية للصيانة.
أوضح أنه بموجب التعديلات الجديدة تحقق الخزانة سنوياً حصيلة إضافية من 3 الي 3.5 مليار جنيه مقابل 300 مليون جنيه كانت تحصلها الخزانة في ظل قانون العوايد نظراً لما كان يتضمنه قانون العوايد من كثرة الاعفاءات وربط خضوع العقار للضريبة بوجود العقار داخل كردون المدن.
بينما مع التعديلات الجديدة فإن الحصيلة الضريبية متوقع أن ترتفع الي 3 مليارات جنيه سنوياً اعتباراً من العام الأول للتطبيق نتيجة لما يتضمنه القانون من الغاء لكردونات المدن ليصبح كل عقار في مصر خاضعاً للضريبة فيما عدا لو كان سكناً خاصاً قيمته الايجارية 24 ألف جنيه في السنة.
أضاف المصدر أنه رغم أن القانون يعفي فقط العقار المستخدم للسكن الخاص فإن 95% من العقارات ستتمتع بالاعفاء من الضريبة نظراً لأن معظم العقارات في مصر إما أن مستوي بنائها أقل من الفاخر أو عقارات قديمة لازالت تحتفظ بالايجار وفقاً لقانون الايجارات القديمة حيث يحتفظ القانون الجديد للعقارات القديمة باعفاءاتها من الضريبة العقارية طالما لازالت مؤجرة بنظام الايجارات القديمة. وبناء عليه ستظل العقارات في الزمالك وغيرها من الأحياء القديمة التي ترتفع القيمة السوقية لعقاراتها اليوم عن 2 مليون جنيه تتمتع بالاعفاء في ظل قانون العوايد الي أن تتغير العلاقة الايجارية بشأنها من الايجار بنظام الايجارات القديمة الي الايجار محدد المدة أو بالبيع لمالك آخر حينها ستخضع لقواعد الخضوع للضريبة في ظل القانون الجديد.
وتنفرد المساء بنشر العبء الضريبي الذي سيتحمله العقار بعد التعديلات الجديدة.
الوحدة العقارية المستخدمة للسكن الخاص التي تصل قيمتها الايجارية في السنة حتي 24 ألف جنيه معفية.
القيمة الايجارية السنوية 36 ألف جنيه للعقار الذي تصل قيمته السوقية 2 مليون و500 ألف جنيه الضريبة المستحقة 1920 جنيهاً في السنة.
القيمة الايجارية السنوية 54 ألف جنيه للعقار الذي تصل قيمته السوقية 3 ملايين جنيه الضريبة المستحقة 3180 جنيهاً في السنة.
القيمة الايجارية السنوية 72 ألف جنيه للعقار الذي تصل قيمته السوقية 4 ملايين جنيه الضريبة المستحقة 4440 جنيهاً في السنة.
القيمة الايجارية في السنة 90 ألف جنيه للعقار الذي تصل قيمته السوقية 5 ملايين جنيه الضريبة المستحقة 5700 جنيه في السنة.
القيمة الايجارية السنوية 126 ألف جنيه للعقار الذي تصل قيمته السوقية 7 ملايين جنيه الضريبة المستحقة 8220 جنيهاً في السنة.
القيمة الايجارية 162 ألف جنيه للعقار الذي تصل قيمته السوقية 9 ملايين جنيه الضريبة المستحقة 10 آلاف و740 جنيهاً في السنة.
القيمة الايجارية 198 ألف جنيه في السنة للعقار الذي تصل قيمته السوقية 11 مليون جنيه الضريبة المستحقة 13 ألفاً و260 جنيهاً في السنة.
القيمة الايجارية 234 ألف جنيه في السنة للعقار الذي تصل قيمته السوقية 13 مليون جنيه الضريبة المستحقة 15 ألفا و780 جنيهاً في السنة.
القيمة الايجارية 270 ألف جنيه في السنة للعقار الذي تصل قيمته السوقية 15 مليون جنيه الضريبة المستحقة 18 ألفاً و300 جنيه في السنة.