أعداء «محامى الشعب».. إخوان وتكفيريون وداعشيون

• الشهيد أصدر قرارات أثارت غضب شباب الثورة والألتراس.. وطرحت علامات الاستفهام حول القضية 250
فى ظل أجواء من القتل والعنف والإرهاب التى أصبحت منهجا تتبناه الجماعات المنحرفة، تولى المستشار الراحل هشام بركات، منصب النائب العام، ليرث تركة ثقيلة من القضايا المفتوحة والتحقيقات التى كان لابد من إنجازها للقضاء على الخارجين على القانون والمعتدين على سيادة الدولة.
اتخذت الجماعات التكفيرية والإسلامية المناصرة للإخوان القضاء عدوا لها إلى جانب الجيش والشرطة، خاصة بعد إحالة قيادتهم إلى المحاكمات الجنائية على يد بركات، ووكلائه من أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيق فى مئات قضايا العنف والإرهاب، وعملوا على تجميع الأدلة التى ساقت عناصر هذه الجماعات إلى السجون وجبل المشنقة.
وعلى الرغم من خروج هذه الجماعات عن كل الأعراف الإنسانية وممارستها لجميع أنواع الإرهاب، ظلت السمة الأبرز للتعامل القضائى معهم هى محاسبتهم بالقانون ومحاكمتهم أمام القضاء الطبيعى، مما أثقل الحمل على كاهل النائب العام، ودعاه إلى مواجهة العديد من جماعات العنف، لاستعادة الحقوق والقصاص للدماء المهدورة غدرا.
فبدأت هذه الجماعات كانت تنظر إلى بركات باعتباره عدوا لها عقب إصداره قرارا بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتسخيره لوكلائه فى جميع النيابات لمباشرة التحقيقات فى احداث العنف التى تلت فض الاعتصامين.
وتفتحت أمام بركات جبهات الأعداء والتى تمثلت فى جماعة الإخوان، التى أحال بركات رئيسها المعزول محمد مرسى إلى الجنايات فى 5 قضايا وهى قتل متظاهرى الاتحادية واقتحام السجون والتخابر مع حماس والتخابر مع قطر وإهانة القضاء، كما أحال جميع قيادتها فى العديد من القضايا مثل غرفة عمليات رابعة وأحداث طريق قليوب ومكتب الإرشاد ومسجد الاستقامة والبحر الأعظم.
ثم ظهر العدو الثانى وهو الجماعات التكفيرية الموالية لتنظيم القاعدة، وجماعة أنصار بيت المقدس التى أصبحت فرع تنظيم داعش فى مصر، وأجناد مصر والجماعات المنبثقة عنها، بالإضافة إلى خلية محمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة.
لم تستفز قرارات هشام بركات الجماعات الإسلامية وحدها، حيث فتح بركات جبهة جديدة ضده عندما وافق على إحالة العديد من شباب الثورة إلى محكمة الجنايات فى العديد من القضايا مثل أحداث مجلس الشورى ومسيرة الاتحادية ومسيرة حزب التحالف الشعبى التى راحت ضحيتها الشهيدة شيماء الصباغ، بالإضافة إلى قضايا الألتراس.
وكان آخر قرار له هو حظر النشر فى القضية رقم 250 حصر من الدولة العليا والمتعلقة بتلقى العديد من الشخصيات السياسية والعامة تمويلات خارجية قبل وبعد ثورة 25 يناير، وكان هو من أصدر قراره بالتحقيق فى بلاغات هذه القضية بعد أن ظلت حبيسة الأدراج قرابة العامين.