«العليا»: أرسلنا مذكرة رأى بشأن تعديلات «الدوائر الانتخابية» إلى لجنة الهنيدى

• مروان: الجدول الزمنى للانتخابات بعد إقرار السيسى للتعديلات.. ومصدر: إنجاز انتخابات النواب خلال 2015 بشرط إقرار التعديلات فى يوليو أو أغسطس كحد أقصى
قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة أرسلت مذكرة إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى تتضمن رأيها فى تعديلات مشروع قانون الدوائر الانتخابية.
وأضاف مروان فى تصريحات ل«الشروق» أن مذكرة اللجنة العليا للانتخابات أرسلت مساء الأربعاء الماضى، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة سوف تضع الجدول الزمنى للانتخابات بعد إقرار التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره ممثل السلطة التشريعية فى غياب البرلمان.
وأكد مروان أن اللجنة العليا للانتخابات ليست طرفا فى التشريعات المقترحة بمنع حل البرلمان، مشيرا إلى أنه يجب أخذ رأى المحكمة الدستورية فى القوانين التى تتعلق بعمل المحكمة أما اللجنة العليا للانتخابات فمهمتها تنفيذ قوانين الانتخابات الثلاثة بمجرد صدورها.
فيما أكد مصدر قضائى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق» أن مذكرة اللجنة العليا للانتخابات بشأن تعديلات قانون الدوائر الانتخابية لم تتضمن اعتراضا لأن اللجنة تؤمن أن قانون الدوائر يخضع لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية فى المقام الأول، موضحا أن مذكرة اللجنة أوصت بضرورة التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين من خلال بيانات السكان والناخبين الصادرة فى مايو 2015.
وأشار المصدر إلى أنه فى حال إقرار قوانين الانتخابات فى يوليو أو أغسطس المقبلين كحد أقصى فإن انتخابات البرلمان سيتم إنجازها قبل نهاية العام الحالى وأنه من الأرجح أن تبدأ عملية التصويت فى الانتخابات بعد الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لانتصارات 6 أكتوبر.
وأوضح المصدر أن اللجنة تحتاج إلى 67 يوما كحد زمنى أجنى لإحراء الانتخابات منذ فتح باب الترشح مرورا بالتصويت فى المرحلتين الأولى والثانية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وشدد المصدر أن تقاعد عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فى 30 يونيو وإعادة تشكيلها لن يؤثر على سير العملية الانتخابية لأن عضوية اللجنة تكتسب وفقا للوظائف القضائية حيث تتشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين بمحكمة النقض وأقدم نائبين بمجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف الاسكندرية ورئيس محكمة استئناف طنطا، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس مستمر ولن يتقاعد نهاية الشهر الحالى.