انتخابات مجلس النواب في يوليو القادم

كشف مصدر قضائى مسئول باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، عن اجراء انتخابات مجلس النواب فى يوليو القادم.
وكشف عن عقد جلسات مكثفة بالمقر الرئيسى للجنة بمصر الجديدة للانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لأول انتخابات نيابية فى ظل دستور 2014.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هى الأصل فى إدارة الانتخابات، وأن لجنة انتخابات الرئاسة منبثقة منها. وتوقع مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة اجراء الانتخابات المقبلة تحت رئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة فى حالة إقرار مد سن التقاعد للقضاة إلى 30 سبتمبر 2014 بدلاً من 30 يونية القادم.
طالب المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق وأول رئيس للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالأخذ بنظام القوائم حتى لا تنتج انتخابات البرلمان القادم نواباً بدرجة رجال أعمال فى حالة اقرار النظام الفردى فقط، الأمر الذى يفقد الحياة النيابية حيويتها واتصالها بالطبقات الفقيرة من الشعب.
وأوضح أن هناك صراعاً بين أنصار النظام الفردى وأنصار نظام القوائم فى التعديلات الجارية على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ظاهراً للعيان، وأنا أرى ضرورة الأخذ بنظام القوائم المفتوحة أو المغلقة أو النسبية ونظام الفردى بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر.
وطالب فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، بانشاء الدوائر فردية صغيرة جغرافيا، لتيسير وصول الناخب لمرشحه على مدار الأربع والعشرين ساعة إذا لزم الأمر.
وأوضح أن نسبة العمال والفلاحين الملغاة كانت السبب المعوق لوجود الدوائر الانتخابية مترامية الأطراف، ووجب الاتجاه لتقسيم تلك الدوائر لتكون حدود كل دائرة صغيرة جغرافيا لعدم إرهاق الناخبين، وإثراء الحياة النيابية فى المستقبل القريب.
كما طالب «أندراوس» بعدم تهديد الناخبين بتوقيع عقوبة الغرامة عليهم حال عدم الإدلاء بأصواتهم. وقال: لابد من الغاء فكرة الغرامة نهائيا، لأننا فى مرحلة فارقة فى تاريخ مصر، التى يجب أن يذهب الناخب فيها لصناديق الاقتراع عن اقتناع لإبداء رأيه دون أن يخشى توقيع عقوبة مالية عليه فى حالة التخلف.
شن المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابق، هجوماً حاداً على تعديلات وزارة العدالة الانتقالية على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، معتبرا إياها سلباً لاختصاصات رئيس الجمهورية القادم، وطالب بالانتظار لحين تولى الرئيس المنتخب مقاليد الأمور بالبلاد لإقرار التعديلات القانونية اللازمة. وحذر من خطورة التعديلات الجارية فى إنتاج مجلس نواب أسوأ من مجلس 2012 المنحل على حد وصفه.