قال المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية للدستور إنه يؤيد أن يكون النظام الانتخابى القادم بالقائمة المغلقة، وأن تكون القائمة على مستوى المحافظة. لافتا إلى أن الدوائر كبيرة حتى يستطيع الناخب أن يخرج فى اختياره للقائمة عن إطار المعرفة الشخصية بالمرشحين الذى كان متعودا عليه فى النظام الفردى. ورفض شبيطة الرأى القائل أن تكون الانتخابات بالقائمة وأن تكون الدوائر صغيرة وأضاف لو كانت الدوائر صغيرة يكون المغزى من عمل القائمة قد انتفى لأن الناخب سيعطى صوته وقتها بناء على من يعرفه بحكم صغر الدوائر وسنعود لنائب الخدمات الذى عرفناه فى النظام الفردى. فى حين أن الهدف من القائمة هو أن يعطى الناخب صوته لبرنامج الحزب مما يساعد على تقوية الحياة الحزبية. وأشار إلى أن المناقشات داخل لجنة نظام الحكم بالتأسيسية كانت فى أغلبها تميل للأخذ بنظام القائمة بمن فيهم ممثلو حزب النور لافتا إلى أن الإخوان لم يطالبوا بالفردى لكن هناك من طرح فى اللجنة أن نأخذ بنظام الموجود فى الإعلان الدستورى وهو الثلثان للقائمة والثلث للفردى. وحول طريقة تعديل الدستور قال شبيطة إنه تم الاتفاق على أن يكون الاقتراح بالتعديل يقدم إما من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب وأن إقرار التعديل يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء مجلس النواب والشيوخ فى حالة إقرار الدستور بوجود مجلس الشيوخ.