"التأسيسية": للرئيس حق إعلان الطوارئ.. ومادة لاستكمال مدته

انقسام حول بقاء «الشورى».. وإجراء الانتخابات التشريعية بنظام القائمة.. وارتباك داخل الجمعية حول تصعيد الاحتياطيين

علمت «الوطن» أن لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية، انتهت من وضع مادة خاصة لإعلان حالة الطوارئ بباب نظام الحكم، تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى إعلانها لمدة 6 أشهر، فى وقت شهدت فيه الجمعية ارتباكاً حول تصعيد الاحتياطيين.
وقال المستشار محمد عبدالسلام عضو اللجنة، إن المادة تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 شهور بعد موافقة مجلس الوزراء وأغلبية أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز تمديدها مرة أخرى إلا بعرض الأمر على استفتاء شعبى وتكون ل6 أشهر أخرى.
وحسمت لجنة نظام الحكم فى «التأسيسية» التصويت على بعض مواد باب الأحكام الانتقالية فى الدستور، وتتضمن:
1- تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية.
2- يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى المكون من 180 عضواً منتخباً (فى حال عدم حله فى القضية المنظورة الآن أمام كل من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا) اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة 3 سنوات من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يُعين رئيس الجمهورية 10 أعضاء، بالشروط والقواعد المقررة فى الدستور.
3_ تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بنظام القائمة بنسبة 100%.
وكشفت مصادر فى الجمعية ل«الوطن»، عن وجود انقسام بين أعضاء لجنة نظام الحكم حول استمرار مجلس الشورى، وإجراء الانتخابات التشريعية بنظام القائمة، وأشارت إلى أن عدداً من أعضاء حزب الحرية والعدالة طالبوا بالجمع بين الفردى والقائمة بنسبة النصف أو على الأقل بنسبة الثلث والثلثين.
وستعقد اللجنة اجتماعاً بعد غد الأحد لتحديد الأشكال المختلفة لنظام القائمة للاختيار بينها ودراسة مقترحات الأعضاء حول وضع قواعد محددة لأسس تشكيل الدوائر الانتخابية فى الانتخابات التشريعية القادمة، خصوصاً فى ظل الاتجاه لعدم تغيير الدوائر التى جرت عليها انتخابات 2011 خشية أن يتعرض لها مرسوم القانون الرئاسى بالتغيير والتعديل.
وتوقع الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، تراجع أعضاء التأسيسية خلال الجلسة العامة للجمعية عن التصويت ب«نعم» لإجراء الانتخابات التشريعية بالقائمة، وقال، «الشعب ما زال لا يعرف إلا النظام الفردى، القائم على الخدمات التى يقدمها المرشح لأبناء دائرته».
وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو الجمعية، إن نظام القائمة النسبية المنقوصة هو الأفضل وسيسمح لكل من الأحزاب والمستقلين بتشكيل قوائم منفصلة أو مختلطة، ومن الممكن أن تكون هذه القوائم منقوصة، أى غير كاملة العدد بحيث يمكن أن تضم عدداً لا يقل عن 30-40% من العدد الكلى المطلوب فى الدائرة، وذلك تسهيلاً على المستقلين والأحزاب الصغيرة».
ورفض محيى الدين الإبقاء على مجلس الشورى بعد تعديل تشكيله الحالى فى الدستور الجديد، وقال، «إن مجرد تغيير الاسم أو الاختصاص أو التشكيل يترتب عليه لا محالة إعادة انتخابه، فما بالنا إذا تغير كل هذا»، ولفت إلى أن وجود المجلس بتشكيله الحالى كغرفة من غرفتين يتكون منهما البرلمان الذى سيمنح الثقة للحكومة القادمة يعنى فرض رأى مسبق على الناخبين فى انتخابات مجلس النواب التى ستلى الاستفتاء على الدستور، وشدد على حتمية إجراء انتخابات تشريعية كاملة بعد إقرار الدستور الجديد ينتخب فيها المصريون مجلسى النواب والشيوخ طبقاً للقواعد والصلاحيات. على جانب آخر، تشهد «التأسيسية» أزمة كبيرة بين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية وعدد من الأعضاء الاحتياطيين الذين لهم نشاط ملحوظ لعدم حسم موقف الغائبين والمماطلة فى تحديد موعد لتصعيدهم. وعلمت «الوطن»، أن هيئة مكتب الجمعية مرتبكة بشأن الخلافات حول تصعيد الاحتياطى بدلاً من الأعضاء الأصليين المتغيبين، ولم تحسم حتى الآن موعد إجراء الانتخابات بعد أن وجه لها عدد من الاحتياطيين المشاركين فى أعمال الجمعية ولجانها اتهاماً صريحاً بوجود تربيطات لتصعيد أسماء بعينها.