"نظام الحكم بالتأسيسية": انتهاء مدة الرئيس مرسي في 2016م

صرح د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، أن لجنة نظام الحكم أقرت في جلستها أمس عددًا من التصورات الأولية المهمة في باب الأحكام الانتقالية، على رأسها أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ولاقى هذا الاقتراح موافقة جميع أعضاء اللجنة عدا صوت واحد فقط.
وتضمنت التصورات الأولية، أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي المكون من 180 عضوًا منتخبًا (في حال عدم حله في القضية المنظورة الآن أمام كل من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا) اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتيجة، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء، بالشروط والقواعد المقررة في الدستور، وهو الاقتراح الذي تباينت الأراء حوله؛ حيث رفضه البعض ومنهم د. محمد محيي الدين.
وأكد وجوب احترام قرار الأغلبية، وإن كان رأيه الشخصي هو أن مجرد تغيير الاسم أو الاختصاص أو التشكيل يترتب عليه لا محالة إعادة انتخابه، فما بالنا إذا تم تغيير كل هذا، مشيرا إلى أن وجود المجلس بتشكيله الحالي كغرفة من غرفتين يتكون منهما البرلمان الذي سيمنح الثقة للحكومة القادمة يعني فرض رأي مسبق على الناخبين في انتخابات مجلس النواب التي ستلي الاستفتاء على الدستور.
وأضاف أنه لكل هذه الأسباب كان يرى حتمية إجراء انتخابات تشريعية كاملة بعد إقرار الدستور الجديد ينتخب فيها المصريون مجلسي النواب والشيوخ طبقا للقواعد والصلاحيات والشروط المنصوص عليها في الدستور.
وشملت التصورات أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بنظام القائمة بنسبة 100%، وهو الاقتراح الذي لم يوافق عليه أعضاء حزب الحرية والعدالة الذين طالبوا بالجمع بين الفردي والقائمة بنسبة النصف أو على الأقل بنسبة الثلث والثلثين، بينما لم يلق النظام الفردي سوى تأييد عضوين فقط.
وستعقد اللجنة اجتماعا مهما بعد غد الأحد لاستكمال المناقشة وتحديد الأشكال المختلفة لنظام القائمة للاختيار بينهما، واقترح أعضاء آخرون وضع قواعد محددة لأسس تشكيل الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية القادمة، واتجه رأي البعض إلى وجوب عدم تغيير الدوائر التي جرت عليها انتخابات 2011 منعا من أن يتعرض لها مرسوم القانون الرئاسي بالتغيير والتعديل.
وقال د. محمد محيي الدين: إنه يرى والكثيرون من أعضاء اللجنة أن نظام القائمة النسبية المنقوصة هو الأفضل، وهذا النظام يسمح لكل من الأحزاب والمستقلين بتشكيل قوائم منفصلة أو مختلطة، ومن الممكن أن تكون هذه القوائم منقوصة أي غير كاملة العدد بحيث يمكن أن تضم القائمة عددا لا يقل عن 30-40% من العدد الكلي المطلوب في الدائرة، وذلك تسهيل على المستقلين والأحزاب الصغيرة، بينما رأى قليل من الأعضاء أن القائمة يمكن أن تكون من شخص واحد فقط.
وشدد "محيي الدين" على أن لجنة نظام الحكم تضع المادة الانتقالية المقترحة حول النظام الانتخابي بين يدي المجتمع بكافة أطيافه، تحقيقا لحوار إيجابي بين الجمعية وكافة القوى السياسية والوطنية وصولاً إلى النظام الأمثل في الانتخابات التشريعية القادمة.
وأعلن أن الجمعية لم ولن تغلق أبوابها أو عقول وقلوب أعضائها أمام أي رأي من أي اتجاه، ولو كان نقدا لاذعا، والعبرة أن الجميع يبتغي مصلحة مصر.