مصادر: «العليا» مقتنعة بعدم إجراء انتخابات البرلمان قبل أكتوبر

- إجراء الانتخابات خلال إجازة القضاة أفضل من بدء المرحلة الأولى قبل شهررمضان

أكدت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قادرة على إنجاز انتخابات مجلس النواب خلال الإجازة القضائية المحدد لها سنويا شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، مضيفة أن إقامتها فى تلك الفترة أفضل من إجراء المرحلة الأولى قبل رمضان.
وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم نشر اسمائها ل«الشروق»، أن الإجازة القضائية بشكل عام لا تغلق معها المحاكم بل يتم تسيير العمل بها، وأن الانتخابات واجب وطنى لا يمانع القضاة فى أدائه حتى لو كان ذلك خلال إجازتهم السنوية وأنهم قادرون على تقسيم أنفسهم بين الإشراف القضائى على الانتخابات حتى لو أجريت فى الصيف وتسيير أعمال المحاكم
والإجازة القضائية دون خلل أو تقصير.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ترى أن إجراء الانتخابات فى شهور الصيف أفضل كثيرا من إجراء المرحلة الأولى قبل رمضان وأنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لاستعجال رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب فى الانتهاء من الانتخابات بعد عيد الفطر مباشرة الذى ينتهى فى 19 يوليو، مشددة على أن اللجنة قادرة على إنجاز عملية التصويت فى
محافظات المرحلتين الأولى والثانية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر بحيث ينعقد مجلس النواب فى الأول من أكتوبر 2015.
وقالت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات بات لديها قناعة أن الموعد الأقرب لبدء التصويت فى انتخابات البرلمان لن تكون قبل أكتوبر المقبل وأن السبب يرجع إلى عجز اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات على قوانين الانتخابات الثلاثة برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى عن إنهاء مهمتها رغم مرور نحو 57 يوما على بدء أعمالها.
واشارت إلى أن عجز لجنة الهنيدى عن أداء مهمتها ليس له ما يبرره، خاصة أن التعديلات المطلوبة لا تتعلق بالنظام الانتخابى الذى كان سيستغرق فترة زمنية طويلة قد تؤجل معها الانتخابات إلى العام المقبل، لكن اللجنة تعكف على تعديل توزيع الناخبين على الدوائر وهى مهمة بسيطة للجنة مقارنة بتعديل النظام الانتخابى ومن المفترض أن تستغرق مدة زمنية أقل لا
تتعدى شهرا ونصف وأن عجزها غير مبرر.