الحكومة تبدأ تعديل «تقسيم الدوائر».. وتوقعات باختيار المصريين نوابهم فى رمضان

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة التى وضعت مشروع قانون تقسيم الدوائر، بدأت أمس، النظر فى تعديله، وفقا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلانه، أمس الأول.
وأوضح الهنيدى، فى تصريحات للصحفيين، أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء باستئناف عملها، وتعديل القانون فى ضوء حيثيات الحكم، خلال شهر واحد، وهى المدة الزمنية التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للانتهاء من التعديلات، مضيفا أن اللجنة ستتلقى أى مقترحات أو آراء من القوى والأحزاب السياسية، بشأن مشروع القانون، محل التعديل، وستضعها فى عين الاعتبار.
فى الوقت نفسه، رجحت مصادر أن تجرى الانتخابات فى محافظات المرحلة الثانية، فى يوليو المقبل، وذلك لأن العملية الانتخابية وفقا للجدول المحدد حاليا، تستغرق نحو 3 أشهر من فتح باب الترشح (8 فبراير الماضى)، إلى إعلان الفائزين فى آخر مرحلة (12 مايو).
وبتطبيق هذا الجدول الزمنى بعد فترة الشهر التى سيستغرقها إعداد قانون تقسيم الدوائر ومراجعته على أفضل تقدير، فلا سبيل إلى إنهاء الانتخابات قبل منتصف شهر يوليو المقبل، وذلك فى حالة عدم اختصار الجدول وضغطه بتقليص فترة الدعاية الانتخابية والفترات الفاصلة بين الجولة الأولى والجولة الثانية فى كل مرحلة.
هذا السيناريو المحتمل سيؤدى إلى أزمتين قد يحولان دون إجراء الانتخابات بهذه السرعة، وقد يؤديان إلى تأجيلها أمدا طويلا.
الاولى هى أن الانتخابات بذلك ستبلغ شهر رمضان الذى يبدأ منتصف يونيو المقبل، والثانية هى أن العملية الانتخابية ستمتد إلى ما بعد 30 يونيو 2015 وهو الموعد المحدد لتقاعد القضاة، أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
وتعليقا على هاتين الأزمتين، أكدت مصادر قضائية باللجنة العليا أنه «إذا اضطرت اللجنة لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات فى شهر رمضان فإنها لن تتوانى عن ذلك من أجل إنهاء المرحلة الثالثة من خارطة الطريق رغم ما سيترتب على ذلك من إرهاق للقضاة والمرشحين والناخبين».
وأضافت المصادر أن «اللجنة مستعدة لإنجاز الانتخابات سواء قبل شهر رمضان أو بعده، والمهم الآن هو إنجاز قانون تقسيم الدوائر قبل إبريل المقبل»، مشيرة إلى أنه «لا توجد أزمة أيضا فى موعد تقاعد القضاة، خاصة أن رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس مستمر فى منصبه حتى يونيو من العام القادم، وأن باقى الأعضاء يعملون فى اللجنة وفقا لمناصبهم القضائية فقط وليس لأشخاصهم».