لجنة تعديل قانون الانتخابات تبدأ عملها وتلتزم بالمدة المحددة

ارتباك فى الأحزاب والقوى السياسية بعد حكم الدستورية

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة، التى وضعت مشروع قانون تقسيم الدوائر، بدأت أمس عملها لتعديله فى ضوء حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ يومين ببطلانه.
وقال الهنيدي: إن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون فى ضوء حيثيات الحكم، وسوف تسعى لانهاء مهمتها خلال شهر واحد، وهى المدة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتهاء من تعديلات القانون.
وأضاف أن اللجنة ستتلقى أى مقترحات أو آراء من القوى والأحزاب السياسية بشأن مشروع القانون.
وصرح اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، بأن اللجنة سوف تدرس حيثيات حكم الدستورية بدقة وتنفذها حرفيا، مشيرا إلى أن كل التعديلات على جداول تقسيم مقاعد النظام الفردى.
وكشف قمصان عن أنه ربما يترتب على التعديلات الجديدة زيادة عدد المقاعد فى دوائر، أو تقليلها فى دوائر أخرى، أو زيادة إجمالى عدد الدوائر بشكل عام أو انخفاضها.
وشدد على أن اللجنة سوف تلتزم بتنفيذ حيثيات الحكم بدقة حتى لا يتم الطعن على القانون مرة أخرى.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت، فى حيثيات حكمها ببطلان نص المادة رقم 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لعام 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أن النص المطعون فيه لم يلتزم قاعدتى التمثيل العادل للسكان، والمتكافئ للناخبين.
وأشارت الحيثيات إلى أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردى للانتخابات، تضمن تمييزا بين الناخبين، يتمثل فى تفاوت الوزن النسبى للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية ودون أى مبرر موضوعى لهذا التمييز، منتقصا بذلك حق الانتخاب، ومنتهكا كلا من مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فى ممارسة هذا الحق، وتخل تبعا لذلك بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، وبالتالى فهو مخالف لأحكام المواد 4، 9، 53، 87، 102 من الدستور.
وقد سادت حالة من الارتباك واختلاط الأوراق القوى والأحزاب السياسية عقب حكم الدستورية، وخشى بعضهم من الدخول فى دائرة مفرغة من الطعون القضائية تؤدى إلى تأجيل الانتخابات لفترة طويلة.