«العليا للانتخابات»: البرلمان بعد إصدار قانون الدوائر.. وأحزاب 30 يونيو: «موت يا حمار»

قالت اللجنة العليا للانتخابات إنه بمجرد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر وانتهاء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من إجراءات الانتخابات سيتم دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، فيما عبرت أحزاب 30 يونيو عن غضبها من تأخر القانون، قائلة: "موت ياحمار".
وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن الدستور حدد بداية الانتخابات البرلمانية ولم يحدد لها نهاية، مؤكدًا أن اللجنة بدأت عملها في يوليو الماضي، وأن أول إجراء للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، صدور القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وأضاف ل"المصريون" إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل اللجنة، كان أول إجراء للبدء في مباشرة مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.
وأوضح إدريس أن القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة قد صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبناءً على ما عرضه وزير العدل في هذا الشأن، وبعد موافقة كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة.
وتابع إن "القرار بقانون رقم 4 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية".
واستطرد إدريس قائلا: "إن اللجنة انتهت من الإجراء الثاني من عمل اللجنة وقامت بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية وإصدار اللائحة المنظمة لعمل اللجنة العليا وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها فى القانون وتحديث وتعديل وتنقية قاعدة بيانات الناخبين ووضع مشاريع مقترحة لمواعيد الانتخابات وجدول زمنى لها ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها ووضع ضوابط للانتقال للتصويت الآلي.
وأشار إلى أن الإجراء الثالث من عمل اللجنة صدور قرار من اللجنة العليا لانتخابات البرلماني بتشكيل لجان انتخابات المحافظات في كل محافظة على مستوى الجمهورية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة .
ولفت إلى أن القرار أوجب بأن يتولى رئاسة كل لجنة من لجان الانتخابات رئيس المحكمة الابتدائية، وتضم في عضويتها قاضيًا بمحكمة الاستئناف، ومستشارًا من مجلس الدولة، ونائبًا من هيئة قضايا الدولة، ونائبًا من هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية.
وأضاف إن هذه اللجان سوف تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية البرلمان في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي، ومن ممثلي القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك.
وأكد المتحدث باسم اللجنة إنه بمجرد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر وانتهاء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من إجراءات الانتخابات سيتم دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية والسير في إجراءاتها بفتح باب الترشح.
وقال شهاب وجيه، عضو اللجنة العليا للمصريين الأحرار، إن عدم إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، ولا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على الرغم من أن المئات من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات بدأوا بالفعل دعايتهم الانتخابية، يهدد الانتخابات البرلمانية بعدم الدستورية، فضلاً عن وجود فراغ تشريعي، مؤكدًا أن القائمين بالانتهاء من الانتخابات البرلمانية قطعوا شوطًا كبيرًا في عملهم.
وأكد أن الدستور ألزم السلطات بالبدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أي منذ منتصف يناير الماضي.
واستنكر وجيه عدم تحديد موعد للانتخابات حتى الآن، موضحًا أنه لم يعرف أحد لها موعدًا، حتى الآن، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة تأجيلها على الحياة السياسية المصرية.
وأكد ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه لا يجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات، مطالبًا من اللجنة العليا بإعلان الأسباب الحقيقية وراء مد أجل الانتخابات حتى الآن، قائلا: "إن الوضع خطير لا يستدعي أي تأجيل، خاصة أن مصر ستظل فترة طويلة بدون برلمان".