"العليا للانتخابات" تستعد لإعلان موعد انتخابات البرلمان عقب صدور قانون تقسيم الدوائر..مدحت إدريس: اجتماع عاجل ل"اللجنة"لتحديد موعد بدء التصويت عقب صدوره.. ويؤكد:نعمل على إنهاء جميع التجهيزات لإجرائها

تستعد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لعقد أول اجتماعاتها عقب الانتهاء من إعداد قانون تقسيم الدوائر والتى من المفترض الانتهاء من إعداده قبل العاشر من نوفمبر الجارى وفقا لما أعلنه إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حيث ستعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف اجتماعا لمناقشة تحديد موعد دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمنى للانتخابات.
وقالت مصادر قضائية، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ستنعقد بكل أعضائها برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة الاستئناف فور صدور قانون تقسيم الدوائر لافتا إلى أن اللجنة الموكلة بإعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، لا تزال تواجه عددا من الأزمات التى تسعى اللجنة لحلها خشية الطعن على القانون، وذلك فى حال عدم مراعاة القانون لعدد من المعايير والمتمثلة فى التمثيل المتساوى للسكان باستثناء المحافظات الحدودية، بحيث يكون جميع النواب ممثلين عن عدد متساو من المواطنين داخل المجلس ما عدا نواب الدوائر الحدودية.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ما زالت تبحث مواد قانون تقسيم الدوائر الذى سبق وتم تجهيزه من اللجنة التى سبقتها، حتى يتم إصدار القانون متماشيا مع التقسيم الإدارى للدولة، بحيث لا يكون التقسيم جزءا من مركز أو قسم فى الدولة إلى جانب جزء من مركز وقسم آخر، أو محافظة ومحافظة أخرى وتحقيق التواصل الجغرافى للدائرة الواحدة.
من جانبه، قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة ستعلن موعد فتح باب الترشح بشكل رسمى خلال أول اجتماع عاجل لها عقب صدور قانون تقسيم الدوائر، وأنه بمجرد إصدار القانون سيتم إعلان إجراءات العملية الانتخابية بشكل رسمى.
وأوضح إدريس فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن أول قرار سيتم البت فيه عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر هو تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف المتحدث الرسمى للجنة، أن اللجنة تعمل فى تلك الفترة على الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة للبرلمان خاصة تحديد أشكال الرموز الانتخابية، وذلك سواء للأفراد أو القوائم والتنسيق مع إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، ونادى القضاة لتوفير الإشراف القضائى الكامل وحصر أسماء العدد اللازم من القضاة، وتشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد.