نفى المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، ما تردد مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح إدريس في بيان له اليوم السبت أن هناك العديد من الأسباب التي تعيق اللجنة في تحديد الخريطة الزمنية للانتخابات، مثل التأخر في إصدار قانون تقسيم الدوائر والانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل اللجنة وفقًا للقانون المنظم لعملها، وهذا بجانب انتهاء الحركة القضائية في أكتوبر المقبل. وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تنتظر استقرار الحركة القضائية، حتى تتمكن من إرسال جميع الهيئات القضائية كشوفًا بالقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات، مضيفًا أن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البرلمانية سوف يحسم أول أكتوبر المقبل وعقب إجازة عيد الأضحى. وأشار إلى أن اللجنة سوف تنسق مع وزارة العدل تجهيز قوائم القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي سيصل عددها نحو 16 ألف قاضٍ، وتلك الخطوة تتوقف على تحديد تقسيم الدوائر، لإمكانية توزيع القضاة على اللجان القريبة من محل إقامتهم، وتوزيع آخرين على المحاكم لحضورهم الجلسات وتيسير قضايا المواطنين.