العليا للانتخابات: إجراءات مشددة لحماية انتخابات «النواب» من الإرهاب..مخاوف من الطعن على قانون «الدوائر» بسبب التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات.. ومشاورات مع رموز العائلات فى 15 دائرة

أكدت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات تعتزم مطالبة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات التأمينية للانتخابات البرلمانية المرتقبة، وذلك للتصدى لأى محاولات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها لإفساد العملية الانتخابية التى تمثل الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، فيما أوضح المتحدث باسم اللجنة المستشار مدحت إدريس أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن جميع العقوبات المقررة بشأن قيام أى شخص بارتكاب أعمال عنف أثناء عملية التصويت أو خلال الدعاية الانتخابية.
وقال «إدريس» ل«اليوم السابع»: إن المادة 65 من القانون تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين» لافتا إلى أن المرشح المستفيد من الجريمة المشار إليها فى النص يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة، فضلا على ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى.
من ناحية أخرى كشفت مصادر قضائية أن هناك مخاوف تسود داخل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية من أن يتم الطعن على دستورية القانون فى حال عدم مراعاة نصوصه لعدد من المعايير وأبرزها التمثيل المتساوى للسكان باستثناء المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن ما يزيد من هذه المخاوف هو عدم العمل بالتقسيم الإدارى الجديد لمحافظات الجمهورية حتى الآن.
وفى السياق نفسه أوضحت مصادر حكومية أن معوقات ترسيم الدوائر تتركز فى 15 دائرة بالمحافظات، وجميعها تتسم بالقبلية والعصبية، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا استطلاع عائلات ورموز القبائل فى هذه الدوائر للتوصل إلى توافق بشأن تقسيمها، فيما أكد المستشار إدريس أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن موعد فتح باب الترشح بشكل رسمى خلال أول اجتماع لها، عقب صدور قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تحديد موعد للانتخابات دون صدور قانون «الدوائر»، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن جميع التجهيزات اللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات قاربت على الانتهاء، وتتضمن تجهيز الأوراق والأحبار وتحديد أشكال الرموز الانتخابية، وذلك سواء للأفراد أو القوائم.
وتابع بأن اللجنة انتهت بنسبة كبيرة من التنسيق مع إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، ونادى القضاة لتوفير الإشراف القضائى الكامل وحصر أسماء العدد اللازم من القضاة، فيما لم تحدد اللجنة عدد القضاة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينا أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك والواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد، مؤكدا حرص اللجنة على منح المرشحين فترة كافية للتواصل مع الناخبين، خلال فترة الدعاية الانتخابية.