العليا للانتخابات تحدد النصف الثانى من مارس المقبل لتلقى أوراق المرشحين لعضوية مجلس النواب.. حظر تلقى أموال من الخارج للإنفاق على الدعاية الانتخابية و500 ألف جنيه سقف الدعاية لكل مرشح

كشف مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة حددت خلال اجتماعها الذى عقدته مساء أمس الثلاثاء النصف الثانى من شهر مارس المقبل ليكون موعدا لتقلى أوراق المرشحين لعضوية مجلس النواب.
وأوضح المصدر أن اللجنة ظلت حتى فجر اليوم الأربعاء تتدارس فيها ضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية والشروط الواجب توافرها فى المرشحين لعضوية مجلس النواب والجدول الذمنى لعملية الانتخابات واستقرت فى نهاية اجتماعها على أن يكون فتح باب الترشح للانتخابات لجميع مراحلها الأربعة فى النصف الثانى من شهر مارس، وذلك لإتاحة الفرصة للمرشحين فى عمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم قبل عمليات الاقتراع.
وشهد اجتماع اللجنة العليا للانتخابات جدلا واسعا حول ضرورة الإشراف القضائى الكامل بالنسبة لانتخابات المصريين فى الخارج، حيث ينص القانون على "إنشاء مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها على 1000 ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية "وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون هناك قاض على كل لجنة لا يزيد عدد الناخبين بها على 1000 ناخب.
ويقول المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات أن مشكلة المصريين فى الخارج هى أكبر المشكلات التى تقابل اللجنة حاليا بسبب نقص عدد القضاة الأمر الذى يجعل اللجنة فى حيرة من أمرها فلا يجوز إجراء الانتخابات إلا بإشراف قاض على كل لجنة وفى نفس الوقت هناك دولة مثل السعودية بها نحو 300 ألف ناخب وهو ما يتطلب إرسال 300 قاض للإشراف عليهم، علاوة على تكاليف ونفقات السفر لكل قاض الأمر الذى يسبب مشكلة كبيرة.
وأضاف بهلول أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها خلال هذة الفترة للوصول إلى حل بالنسبة للمصريين فى الخارج، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من وضع الجدول الخاص بالعملية الانتخابية والشروط الازمة للترشح والدعاية.
من جانبه قال المستشار هشام مختار المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل لإعلان عن كافة القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا خلال اجتماعاتها الماضية والمتعلقة بشروط الترشح وكيفية التظلم على قرار الاستبعاد ومواعيد الدعاية الانتخابية وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وفى سياق متصل أكدت مصادر أنه سيتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتى تتمثل فى شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة الانتخابية مشيرة إلى أن كل مرشح فى انتخابات مجلس النواب القادم له حق التعبير عن نفسه، والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضا الإلكترونية وغيرها من الأنشطة.
وأضافت المصادر إلى أن اللجنة حددت سقف الدعاية الانتخابية بنصف مليون جنيه لكل مرشح سواء على المقاعد الفردية أو داخل القائمة الحزبية، وتقل فى حالة إعادة مرشحى الفردى إلى 250 ألف جنيه، وأنه من أهم ضوابط الدعاية هى عدم التشهير بالإضافة إلى منع استخدام المال العام، ودواوين الحكومة ودور العبادة والجامعات والمدارس فى الدعاية الانتخابية ومنع استخدام الشعارات الدينية قولاً أو فعلاً أو رسماً أو رمزاً ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
وأوضحت المصادر أنه يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى أغراض الدعاية الانتخابية، وحظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.