انتصار نسيم: 490 مرشحاً للانتخابات.. ورفضنا أوراق 48

أعلن المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، العدد النهائى للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المقرر إجراؤها أوائل يونيو المقبل.
قال نسيم - فى مؤتمر صحفى أمس - إن المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات 490 مرشحاً حتى الآن من إجمالى الذين تقدموا بأوراق طلبات ترشيحهم من إجمالى 575، كانوا قد تقدموا بأوراق وطلبات ترشيحهم، مضيفاً أن اللجان القضائية رفضت أوراق ترشيح 48 منهم بالإضافة إلى تنازل 24 متقدماً منهم عن الترشح.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه من المتوقع أن يقل هذا العدد فى حالة تنازل مرشحين آخرين طبقا للقانون حتى يوم 20 مايو الحالى، لافتاً إلى أن الكشوف النهائية للمرشحين متوافرة حالياً فى جميع مديريات الأمن على مستوى المحافظات، حيث يحق لكل مرشح التقدم بطلب الحصول على CD بأسماء الناخبين فى دائرته مقابل مبلغ 100 جنيه.
وقال إن الأسماء النهائية بعد مرحلة التنازلات سيتم الإعلان عنها فى الصحف يوم 21 من الشهر الجارى.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجان الإدارية التابعة للجنة العليا فى المحاكم المختلفة والمحافظين سيراقبون مدى التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية وعدم مخالفة القانون، محذراً أى مرشح من مخالفة هذه القواعد، وقال إنه سيعرض نفسه للحبس والغرامة ومصادرة وسائل الدعاية، موضحاً أن المحظور على المرشحين هو استخدام أى شعارات أو رموز انتخابية على أساس دينى أو تقوم على التفرقة على أساس الجنس أو الأصل، إضافة إلى حظر تلقى أموال من الخارج للدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين.
وقال: من حقى كرئيس للجنة العليا عندما تصلنى شكاوى أو تقارير من الجهات المختصة حول خرق قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية أن أتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا بشطب هذا المرشح من قوائم المرشحين، مضيفاً أن المحافظين لهم دور فى إزالة أى ملصقات أو شعارات أو رموز دينية أو مخالفة للقانون وإخطار اللجنة العليا بكل هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن العقوبات التى تواجه الخارجين على النظام العام أثناء العملية الانتخابية مثل أعمال البلطجة أو محاولات التأثير على الناخبين هى السجن لمدة 5 سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخابات، بقصد منعه من أداء عمله أو إكراهه على أداء ذلك العمل بوجه خاص، بالإضافة إلى عقوبة الحبس سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء عمله أو إكراهه على أداء ذلك العمل بوجه خاص.
ولفت نسيم إلى أن أى تأثير على إرادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لإكراه الناس على إبداء الرأى على وجه معين أو عرض مال أو فائدة له أو لغيره لكى يجبره على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين فإنه سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه.