«الشورى» يوافق على تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية

وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا في شأن ما انتهت إليه المحكمة، بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون مجلس النواب.
كما وافق المجلس الشورى على إدخال تعديلات على تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب المقبل 588 مقعدًا، وذلك إعمالا لمقتضى قرار المحكمة الدستورية الذى دعا إلى زيادة المقاعد في بعض المحافظات؛ حيث تم إضافة 6 مقاعد لسبعة محافظات هي: الإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والأقصر والمنيا والإسماعيلية.
وأعلن الدكتور أحمد فهمي إرسال مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى مطابقة التعديلات لقراراتها.
ووفقًا للتعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعمال مقتضى قرارات المحكمة الدستورية العليا فإن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الجولة الأولى 600 ألف جنيه على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في جولة الإعادة 150 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصى للدعاية.
ووافق المجلس على الامتناع عن استخدام أى شعار أو رمز ديني أو غيره متى كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، وكذلك الامتناع عن أى دعاية تؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وأقرت اللجنة أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية.
وألغى تقرير اللجنة سلطة المحافظ فى إزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذًا لقرار الدستورية، ووافقت اللجنة على استصدار المحافظ المختص عريضة من القاضي المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة.
وأضاف تقرير اللجنة مادة للقانون جديدة تنص على أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يومًا ولا تزيد عن 120 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
كما وافق النواب على حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.