"تشريعية الشورى" تنتهي من إقرار ملاحظات الدستورية على مشروع قانون مجلس النواب

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، من إقرار تعديلات على قانون مجلس النواب بناء على قرار المحكمة الدستورية، وأجلت المادة الخاصة بتقسيم الدوائر إلى جلسة أخرى.
ووافق أعضاء اللجنة التشريعية خلال اجتماعهم، اليوم، برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة أن يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الجولة الأولى 600 ألف جنيه على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في جولة الإعادة 150 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصى للدعاية.
كما وافقت اللجنة على الامتناع عن استخدام أي شعار أو رمز ديني أو غيره متى كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، وكذلك الامتناع عن أى دعاية تؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل وأقرت اللجنة أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية
وألغت اللجنة سلطة المحافظ فى إزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذًا لقرار الدستورية ووافقت اللجنة على استصدار المحافظ المختص عريضة من القاضى المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة.
وأضافت اللجنة مادة للقانون جديدة تنص على أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يومًا ولا تزيد عن 120 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
كما وافق النواب على حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.