"الشورى" ينتهى غدا من تعديلات قانون مجلس النواب ويرسله ل"الدستورية"

يناقش غدا الأحد، مجلس الشورى فى جلسته العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون مجلس النواب، ومن المتوقع أن يقر المجلس التعديلات ويرسله إلى الدستورية، لتتأكد من أعمال مجلس الشورى لمقتضى قرارها، وكان المجلس قد أرسل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الأحد الماضى للدستورية لنفس الغرض. وكانت اللجنة التشريعية قد انتهت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى من تنفيذ جميع ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون مجلس النواب، فيما عدا المادة الخاصة بالدوائر، حيث أجلتها اللجنة لتحسمها خلال اجتماع صباح غدا، قبل الجلسة العامة، وطبقا لما قاله النائب صبحى صالح عضو اللجنة، ومقرر مشروع القانون، إن تنفيذ قرار الدستورية فى مادة الدوائر يتطلب الاختيار بين إنقاص عدد المقاعد بثلاث محاقظات منها أسوان وسوهاج أو زيادة المقاعد بواقع ستة مقاعد فى سبعة محافظات منها الإسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنيا. وأضاف صالح فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحكومة وفقا لرؤية الأمن تتبنى الحل من خلال زيادة عدد المقاعد، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعنى ارتفاع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 592 مقعدا بدلا من 546 مقعدا كما كان مقترحا فى القانون الذى عاد من الدستورية. فيما قال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة "إن رأى الحكومة هو الزيادة فى مقاعد الدوائر، لأن نقصان المقاعد سيتسبب فى حالة من الاحتقان". بينما أعرب النائب أسامة فكرى عن تأييده لزيادة المقاعد، مشيرا إلى أن الشارع السياسى محتقن، وعندما تقلل الدوائر ستحدث أزمة. وكانت اللجنة التشريعية قد عدلت مواد مشروع قانون مجلس النواب لتتفق مع ملاحظات الدستورية، حيث أقرت أن يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الجولة الأولى 600 ألف جنيه، وفى جولة الإعادة 150 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصى للدعاية. كما وافقت اللجنة على الامتناع عن استخدام أى شعار أو رمز دينى أو غيره متى كان من شانه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، وكذلك الامتناع عن أى دعاية تؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وأقرت اللجنة أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية. وألغت اللجنة سلطة المحافظ فى إزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية، ووافقت اللجنة على استصدار المحافظ المختص عريضة من القاضى المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة، وألغت اللجنة حق رئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية فى تقصير مواعيد الانتخابات، ووافقت على أن يكون الحق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما انتهت إليه الدستورية. وفى محاولة لإلزام اللجنة العليا بمواعيد فتح باب الترشح بعد أن أعطتها الدستورية هذه السلطة أضيفت مادة للقانون جديدة تنص على أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ العمل بالقانون.