تشريعية الشورى تنتهي من تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية

أ ش أ
انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من إقرار ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مجلس النواب، وقررت تأجيل المادة الخاصة بالدوائر إلى اجتماع آخر.
ووافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم (الثلاثاء) برئاسة طاهر عبد المحسن -وكيل اللجنة- أن يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الجولة الأولى 600 ألف جنيه، وفي جولة الإعادة 150 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصى للدعاية.
كما وافقت اللجنة على الامتناع عن استخدام أي شعار أو رمز ديني أو غيره متى كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، وكذلك الامتناع عن أي دعاية تؤدي إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
وأقرت اللجنة أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية.
وألغت اللجنة سلطة المحافظ في إزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية، ووافقت اللجنة على استصدار المحافظ المختص عريضة من القاضي المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة.
كما ألغت اللجنة حق رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية في تقصير مواعيد الانتخابات ووافقت على أن يكون الحق لدعوة الرئيس هو للجنة العليا للانتخابات، وفقا لما انتهت إليه الدستورية.
وأضافت اللجنة مادة للقانون جديدة تنص على أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ العمل بالقانون.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في مايو الماضي بعدم دستورية قانونَي انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأمرت بإعادة القانونين مرة أخرى إلى مجلس الشورى.