"تشريعية الشورى" تقر تعديلات "الدستورية" على قانون "النواب"

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من اقرار تعديلات على قانون مجلس النواب بناء على قرار المحكمة الدستورية واقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة طاهر عبد المحسن ان يكون الحد الاقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية 600 الف جنيه للفرد وحد ادنى 150 ألف جنيه وذلك تنفيذا لقرار الدستورية بان يتم تحديد حد اقصى للدعاية .
كما وافقت اللجنة على الامتناع عن استخدام اى شعار أو رمز دينى او غيره ان كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الاساءة اليها وكذلك الامتناع عن اى دعاية تؤدى الى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الاصل.
وأقرت اللجنة ان يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات فى الجريدة الرسمية .
وألغت اللجنة سلطة المحافظ فى ازالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية ووافقت اللجنة على استصدار المحافظ المحتص عريضة من القاضى المختص بازالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة والغت اللجنة حق رئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية فى تقصير مواعيد الانتخابات ووافقت على ان يكون الحق للرئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما انتهت اليه الدستورية.