"تشريعية الشورى" تقر تعديلات "الدستورية" على قانون مجلس النواب

اللجنة على الامتناع عن استخدام أي شعار أو رمز ديني.. وأكدت إجراء انتخابات النواب خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ العمل بالقانون

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من إقرار تعديلات على قانون مجلس النواب، بناء على قرار المحكمة الدستورية، وأجلت المادة الخاصة بالدوائر لى جلسة أخرى.
وأقرت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة طاهر عبدالمحسن، ألا يزيد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية عن 600 ألف جنيه في المرحلة الأولى، و150 ألفا في مرحلة الإعادة.
كما وافقت على الامتناع عن استخدام أي شعار أو رمز ديني أو غيره متى كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، وكذلك الامتناع عن أي دعاية تؤدي إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وأقرت أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية، التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، في الجريدة الرسمية.
وألغت اللجنة التشريعية سلطة المحافظ في إزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية، ووافقت على استصدار المحافظ المختص عريضة من القاضي المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة، وألغت حق رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية في تقصير مواعيد الانتخابات، ووافقت على أن يكون الحق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما انتهت إليه الدستورية، وأخيرا أضافت مادة جديدة للقانون، تنص على أن إجراءات أول انتخابات مجلس نواب تبدأ خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ العمل بالقانون.